إندونيسيا تلجأ إلى العقارات لدعم نمو الاقتصاد

أعرب وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودي ساديوا، عن ثقته أن النمو الاقتصادي يمكن أن يصل إلى 5.5% بحلول نهاية العام الحالي، مدعومًا بقطاعات مختلفة بما في ذلك القطاع العقاري.

وقال ساديوا، ردًا على أسئلة الصحافيين في القصر الرئاسي الإندونيسي أمس الثلاثاء: "أعتقد أن النمو يحدث في جميع المجالات، والمؤكد هو أن الإنفاق العام سيزيد بشكل سريع وأن القطاع العقاري سيكون أداؤه جيدًا".

وأضاف أن الحكومة شجعت البنوك على خفض سعر الفائدة الائتمانية أو التمويلية بوضع 200 تريليون روبية "11.9 مليار دولار" في الأموال الحكومية من البنك المركزي الإندونيسي في خمسة بنوك حكومية، هي بنك مانديري، وبي إن آي، وبي آر آي، وبي تي إن، وبي إس آي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأوضح ساديوا: "أعتقد أن هذا سيتدفق تدريجيًا إلى القطاع العقاري حيث هناك ضمان واضح عندما يقترض الشعب".