سوريا تبحث شراكات اقتصادية ضخمة مع الصين بمئات ملايين الدولارات

كشف وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، عن وجود خطط لخمسة إلى ستة مشاريع استثمارية مع الصين، بقيمة إجمالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء إن دمشق تأمل أن يتم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها رسمياً خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر في مايو/أيار بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال سارياً.

وقال الشعار على هامش مؤتمر في لندن: "علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه".

وتابع: "بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات".

وقال أيضاً إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل.

وأضاف: "إننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريباً جداً".

أوراق نقدية جديدة

قالت مصادر لـ "رويترز" في أغسطس/آب إن سوريا ستصدر أوراقاً نقدية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وقد فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011. ويبلغ سعر الصرف الآن حوالي 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب، على الرغم من استقرار العملة السورية بشكل عام في الأشهر القليلة الماضية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد أن انهارت قوتها الشرائية إلى مستويات قياسية منخفضة في أعقاب الصراع الذي استمر 14 عاماً وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

ورداً على سؤال حول خطط إصلاح عبء ديون البلاد، قال الشعار إن العملية بدأت بالفعل.

وقال: "سيتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جداً في الواقع"، مضيفاً أن سوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى.

وأعرب وزير الاقتصاد السوري عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة تخفيضاً للرسوم الجمركية.

تكاليف إعادة الإعمار

قدّر "البنك الدولي" في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار.

وأضاف أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو تكلفة "أضرار مادية مباشرة لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية".

وأشار الوزير إلى أن التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أُعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة.