صندوق النقد وأوكرانيا يتفقان على برنامج بـ 8.2 مليار دولار خلال 4 سنوات

قال "صندوق النقد الدولي" الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات وحجمه 8.2 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة في زمن الحرب.

وقال الصندوق إن الاتفاق يهدف إلى مساعدة كييف في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المالية العامة مع استمرار الحرب ضد روسيا في الضغط على ميزانيتها. ويحل الاتفاق محل "تسهيل الصندوق الممدد" الحالي البالغ حجمه 15.6 مليار دولار والذي نال الموافقة في مارس/آذار 2023.

وقال المسؤول في "صندوق النقد" جافين جراي، الذي قاد زيارة فريق الصندوق، في بيان: "من المتوقع أن يحفز البرنامج الدعم الخارجي واسع النطاق لسد الفجوات التمويلية في أوكرانيا"، مضيفاً أن إجمالي الفجوة التمويلية مقدر بنحو 136.5 مليار دولار للفترة 2026-2029، وفقًا لـ "رويترز".

وأشار "صندوق النقد" إلى أنه يمكن رفع البرنامج الجديد إلى المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه بمجرد اكتمال الإجراءات السابقة ورهناً "بضمانات تمويل كافية من المانحين".

وفي كييف، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق مع "صندوق النقد" أظهر مرونة اقتصاد بلادها رغم الحرب على روسيا، وتعهدت بمواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وكتبت على "تيليغرام": "في المقام الأول، أكد "صندوق النقد الدولي" مرونة الاقتصاد الأوكراني... وعلى الرغم من الضربات التي تلقاها قطاعا الطاقة والبنية التحتية، فإن الاقتصاد يعمل على نحو جيد وتظهر أوكرانيا قدرتها على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في أصعب الظروف".

وأضافت أن حكومتها تعد ميزانية لعام 2026 في إطار توجيهات "صندوق النقد الدولي"، وتعهدت بالسعي إلى تحقيق الأولويات الحالية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين والشفافية والمؤسسات القوية.

وكتبت تقول: "نحن مستعدون لمواصلة تنفيذ سياسات لمكافحة اقتصاد الظل والفساد وتعزيز حوكمة القطاع العام".