سوريا تعلن عن ضوابط جديدة لحماية المستهلك ومواجهة المنتجات المهربة

أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدم إعلان التجار عن أسعار السلع بشكل واضح سيعرضهم للمخالفات المادية والتي قد تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص في حال التكرار.

وقال مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة حسن الشوا، إن "تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وإن إعلان السعر بشكل ظاهر حق أساسي للمستهلك"، موضحاً أنه يتم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام القطاع التجاري بهذا الإجراء.

وأضاف الشوا أن الأسعار تشهد حالياً حالة من التقارب والاستقرار بين المحافظات، مع استمرار وجود اختلاف في بعض المواد مثل الدجاج ومشتقاته، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

اقتصاد اقتصاد سوريا لتجنب إغلاق السوق.. سوريا تحسم الخلاف حول رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب

وأوضح أن مادة الزيت لا تزال تمثل تحدياً بسبب حالة العرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تأثير موسم الجفاف الذي انعكس على إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على الزيوت النباتية.

وفيما يتعلق بالمواد المهربة، أكد الشوا استمرار ضبطها، لافتاً إلى أن المخالفات بدأت بالانخفاض نتيجة زيادة وعي المستهلك وارتفاع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، إلى جانب توجه التجار للالتزام بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.

وحسب الشوا تتضمن الخطة المستقبلية للوزارة رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة من خلال تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، ما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات.