مصر تعلن عن تسهيلات ضريبية جديدة وحوافز غير مسبوقة للشركات

أعلنت الحكومة المصرية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي"، وتتضمن حوافز كبيرة لتلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها.

وأضاف كجوك، في بيان اليوم الأربعاء: "نجحنا مع شركائنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والنظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً".

اقتصاد مصر اقتصاد مصر مؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى منذ 5 سنوات بعد تحسن الجنيه

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

وأوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين.

رد ضريبة القيمة المضافة

وقال إنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى الممولين، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

وأضاف كجوك أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024-2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، وتستهدف الوزارة زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

وتابع الوزير: "نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

مراكز ضريبية للخدمات المتميزة

وأكد وزير المالية أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إي تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتاً إلى أن هناك تشريعاً جديداً يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".

وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم - بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية - منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وأضاف الوزير: سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

التصرفات العقارية

وقال كجوك إنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيراً إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وأكد الوزير أن هناك دليلاً إرشادياً بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وقال كجوك أيضاً: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتاً إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض" لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وأضاف أن هناك تعديلاً تشريعياً بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً عن تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكلوي" و"مرشحات الكلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات.