الإمارات تعدل أحكام قانون الضريبة على الشركات

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يعدّل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. يهدف التعديل إلى توضيح آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو حوافز وتسهيلات ضريبية ذات صلة. كما يمنح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة.

تضمن المرسوم الجديد تعديلاً اشتمل على بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حال وجود حوافز ضريبية ذات صلة، ويوضح أنه يجب سداد الضريبة حسب الترتيب أي باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك تُستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز أو التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد استخدام الأرصدة والحوافز المطبقة، فإنه يسدد وفقاً للمادة (48) من القانون، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

طاقة طاقة "فيتنام" تدشن أول محطة كهرباء بالغاز الطبيعي المسال بـ 1.4 مليار دولار

استحدث المرسوم مادة جديدة تجيز للخاضع للضريبة المطالبة بسداد المبلغ غير المستخدم من الأرصدة الضريبية الناشئة عن الحوافز أو التسهيلات ذات الصلة. يتم ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

تسمح المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب بحجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية، حسب الاقتضاء، لسداد المبالغ المطالب بها. يتم ذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.