خطوة تنظيمية جديدة في سلطنة عُمان.. تدشين نظام "السداد الجزئي للشيكات"

أطلق البنك المركزي العُماني نظام السداد الجزئي للشيكات، وذلك ضمن إطار التعليمات التنظيمية الجديدة التي تسمح لمستفيدي الشيكات باستلام المبالغ المتوفرة في حساب العميل لدى المصرف، في الحالات التي يكون فيها رصيد الحساب أقل من قيمة الشيك المقدم.

وتسري هذه التعليمات على جميع أنواع الشيكات بغض النظر عن قيمتها، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين التدفقات النقدية للأفراد والمؤسسات، وتقليل احتمالية النزاعات القانونية المرتبطة بارتجاع الشيكات.

وتشمل التعليمات مختلف فئات الشيكات، بما في ذلك الشيكات المسطرة أو المقيدة لحساب المستفيد، والشيكات لحاملها أو الشيكات "لأمر"، بالإضافة إلى الشيكات النقدية المقدمة عبر نوافذ الصراف لدى المصارف، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.

ورغم إلزامية قبول مستفيد الشيك للسداد الجزئي، يظل له الحق في إعادة تقديم الشيك إلى المصرف لتحصيل المبلغ المتبقي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من البنك المركزي العُماني.

وفي جميع الأحوال، يحتفظ المستفيد بكامل حقوقه القانونية في المطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة الشيك، وفقاً لأحكام قانون التجارة والأحكام ذات الصلة في قانون الجزاء.

وقد طور البنك المركزي العُماني نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ليتضمن الخصائص الداعمة لتطبيق السداد الجزئي بين المصارف المرخصة العاملة في السلطنة. وأكد البنك أن هذه الخطوة التنظيمية تمثل مرحلة مهمة لرفع كفاءة المعاملات المصرفية وتعزيز استقرار النظام المالي بشكل عام.