استقرار التضخم بمنطقة اليورو عند 2.1% في نوفمبر

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر عند 2.1% على أساس سنوي، وفقاً لتقدير جديد صادر عن هيئة "يوروستات" الإحصائية.

وقد عززت هذه البيانات التوقعات بتوقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة، وذلك عشية اجتماعه المقرر لمناقشة السياسة النقدية.

وخفض المكتب الإحصائي الأوروبي، اليوم الأربعاء، تقديره الأولي الصادر مطلع ديسمبر، والذي كان قد أشار إلى ارتفاع طفيف في التضخم ليصل إلى 2.2%، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

ويعود هذا التعديل بشكل رئيسي إلى انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة والسلع المصنعة (باستثناء الطاقة) مقارنة بالتقديرات الأولية. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والغذاء ويُعد المعيار المرجعي للخبراء، فقد استقر عند 2.4% دون تغيير عن الشهر السابق.

ومن المرجح أن يدعم هذا التقدير توقعات خبراء الاقتصاد الذين يجتمعون غداً الخميس لمراجعة أسعار الفائدة؛ حيث يسود ترجيح بأن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية، ممدداً بذلك فترة التوقف التي بدأت هذا الصيف مع بقاء سعر الفائدة على الودائع عند 2% منذ يوليو الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار بعد دورة من خفض أسعار الفائدة تزامنت مع تراجع التضخم في أوروبا؛ حيث انخفض المعدل بشكل ملحوظ منذ بلوغه أعلى مستوى تاريخي له عند 10.6% في أكتوبر 2022 إبان أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وبفضل عودة التضخم ليقترب من النسبة المستهدفة البالغة 2%، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية ثماني مرات خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025.