بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75% تماشيا مع التوقعات

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس بعد تصويت متقارب من صانعي السياسات، لكنه أشار إلى أن الوتيرة التدريجية بالفعل لخفض تكاليف الاقتراض قد تتباطأ أكثر.

وصوت 5 أعضاء في لجنة السياسة النقدية على خفض سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا للمرة الرابعة في 2025 إلى 3.75% من 4% وذلك بعد انخفاض التضخم في بيانات صدرت هذا الأسبوع وتوقعات جديدة من مسؤولين في بنك إنجلترا بأن الاقتصاد شهد ركودا في أواخر 2025.

أما باقي الأعضاء وعددهم 4 فصوتوا بالتأييد لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بسبب مخاوفهم من احتمال بقاء التضخم مرتفعا أكثر من اللازم، إذ لا يزال الأعلى بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفق وكالة "رويترز".

بيلي يصوت لصالح الخفض

وغير المحافظ آندرو بيلي وجهة نظره وصوت لصالح الخفض، مما رجح هذا الجانب في اللجنة.

وقال في بيان "ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة على مسار هبوط تدريجي... لكن مع كل خفض نقوم به، يصبح القرار بشأن المضي قدما في هذا النهج أكثر حساسية ".

ارتفاع الإسترليني

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار بعد صدور القرار بعد اللهجة الحذرة من بنك إنجلترا بشأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال بايلي إنه لا يرى حتى الآن دليلا على حدوث تراجع حاد في سوق العمل، لكنه أشار أيضا إلى أن توقعات التضخم لم تنخفض بشكل كبير حتى الآن.

وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم الأسبوع الماضي في الغالب تصويتا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح تخفيض سعر الفائدة.

أدنى مستوى للفائدة منذ 3 سنوات

وهذه أول خطوة تيسير نقدي منذ شهر أغسطس لتصل بمعدلات الفائدة عند أدنى مستوى في 3 سنوات، بعد أن أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر، في وقت ساهم فيه الانخفاض الحاد في معدلات التضخم في تعزيز فرص الخفض.

وتراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي، ما عزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.2% سنويا، مقابل ارتفاعه بنسبة 3.6% خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين كانت التوقعات 3.5% سنويا.

وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% في حين كان المحللون يتوقعون استقراره بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال محمد السلايمة، نائب رئيس أول لوحدة التداول بالأسواق العالمية في شركة كابيتال للاستثمارات، إن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة كان متوقعاً بعد بيانات التضخم الأخيرة.

وأضاف السلايمة، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه لا يمكن الحديث عن سياسة أكثر تيسيراً، ولكن اللافت هو حالة الانقسام في مجلس بنك إنجلترا حول قرار الفائدة، وهو ما يمكن أن يثير مخاوف لدى الأسواق.

وأوضح أن أداء الجنيه الإسترليني لم يتأثر بقرار خفض الفائدة، كما أن أسعار السندات البريطانية ارتفعت قليلاً، وبالتالي كل ما حدث كان متوقعاً باستثناء الانقسام الذي شهده اجتماع الفائدة.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة بسبب صعوبة رفع سعر العائد في الوقت الحالي، وذلك بسبب غياب الأثر النهائي للتعريفات الجمركية الأميركية على أوروبا.

وقال السلايمة إن الوضع الاقتصادي الأوروبي لا يدعم قرار رفع الفائدة سواء من حيث التضخم أو معدل النمو، وذلك حتى مع تراجع الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة الأوروبية عند مستوى 2% سيستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.