ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ أبريل.. دون التوقعات

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول وسط قلق متزايد بشأن الوظائف والدخل، وهو ما يتسق مع توقعات الاقتصاديين بتباطؤ كبير في إنفاق المستهلكين بعد ارتفاعه في الربع الثالث من العام.

وقالت مؤسسة "كونفرنس بورد" اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض 3.8 نقطة إلى 89.1 هذا الشهر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 91.0 نقطة.

انخفاض مفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7%.. دون التوقعات

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد"، استمرت ردود المستهلكين المكتوبة على العوامل التي تؤثر على الاقتصاد، وتصدرتها الإشارة إلى الأسعار والتضخم والرسوم الجمركية والتجارة والسياسة، وفقاً لـ "رويترز".

وأضافت: ومع ذلك، شهد شهر ديسمبر زيادات في الإشارات إلى الهجرة والحرب والموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية الشخصية - ومنها أسعار الفائدة والضرائب والدخل والبنوك والتأمين.

وبحسب "وكالة أسوشييتد برس"، وصلت ثقة المستهلكين الأميركيين في ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوى لها منذ فرض الرئيس الأميركى دونالد ترامب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان.

وأعلن معهد "كونفرنس بورد" للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 3.8 نقطة إلى 89.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 92.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني وفقاً للبيانات المعدلة. ويقترب هذا الرقم من قراءة أبريل/نيسان البالغة 85.7 نقطة، عندما فرض ترامب رسوماً على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

في الوقت نفسه استقر مؤشر توقعات الأميركيين لدخلهم وأوضاع الأعمال وسوق العمل عند مستوى 70.7 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من 80 نقطة، وهو المستوى الذي قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وكان هذا الشهر هو الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه القراءة أقل من 80 نقطة.

وتراجعت تقييمات المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 9.5 نقطة إلى 116.8 نقطة. وأظهرت الردود المكتوبة على الاستطلاع أن الأسعار والتضخم لا يزالان يشكلان أكبر مخاوف المستهلكين، إلى جانب الرسوم الجمركية.

التضخم في الولايات المتحدة

يذكر أن الأرقام الرسمية أظهرت أن معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفض بشكل مفاجئ إلى 2.7% في نوفمبر، وهو ما اعتبره محللون مشوهاً بسبب عدم قدرة الجهات الإحصائية الفيدرالية على جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأخير.

وجاء الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أقل من توقعات الاقتصاديين التي استطلعت رأيهم "بلومبرغ"، والتي كانت تشير إلى زيادة 3.1%، وأقل من ارتفاع سبتمبر البالغ 3%. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فارتفع بنسبة 2.6%، مقابل توقعات بارتفاع 3%.

ويعكس التقرير حالة الاقتصاد الأميركي بعد الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، الذي أوقف جمع البيانات وأدى إلى تأجيل العديد من الإصدارات الرسمية. وكان مكتب إحصاءات العمل قد ألغى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق.