صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال 3 أشهر

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7%، متوقعاً تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفع تقديراته لنمو مصر في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.

أفادت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، بأن تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات دولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي، أظهرت تحسناً في توقعات نمو الاقتصاد المصري، إذ رفع الصندوق تقديراته للنمو للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يناير، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5% صدرت في أكتوبر الماضي. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2026/2027 إلى 5.4%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.7%.

وأشارت زايد إلى أن توقعات الصندوق للسنة المالية الحالية لا تزال أقل قليلاً من مستهدفات الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحقيق نمو يبلغ 5%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً قدره 4.4% في السنة المالية 2024/2025.

وأضافت مراسلة "العربية" أن الأسواق تترقب أيضاً إدراج مصر على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة"، تمهيداً لصرف الشرائح المرتبطة بهما.

وذكرت زايد أن مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي كانت قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي الخاص بمصر من المتوقع أن يُعقد خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما قد يفتح المجال أمام صرف هذه الشرائح حتى نهاية شهر مارس المقبل.