اقتصاد أوروبا

إحالة اتفاقية التجارة الحرة مع "ميركوسور" إلى محكمة العدل الأوروبية

انتظار رأي المحكمة قد يؤدي إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قرر البرلمان الأوروبي إحالة اتفاقية التجارة الحرة المتنازع عليها بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأميركا اللاتينية "ميركوسور" إلى محكمة العدل الأوروبية.

وفي تصويت جرى اليوم الأربعاء، صوت 334 مشرعاً من الاتحاد الأوروبي لصالح التقييم القانوني و324 ضده وامتنع 11 عن التصويت.

ويمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول "ميركوسور" وهي البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ولم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهراً.

ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في باراغواي بعد أكثر من 25 عاماً من المفاوضات، إلى إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.

وانتقد اقتراح اليوم الأربعاء حقيقة أن الاتفاق تم إعداده بطريقة لا تتطلب سوى موافقة البرلمان الأوروبي وليس تصديق برلمانات الدول الأعضاء.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.