مجموعة مصرفية تحذر: أوروبا تواجه تراجعًا اقتصاديًا دون إصلاح لوائح البنوك

حذر "الاتحاد المصرفي الأوروبي" من أن اقتصاد أوروبا يواجه خطر التخلف عن المناطق الأخرى ما لم يُصلح "الاتحاد الأوروبي" اللوائح التنظيمية التي تقوض قدرة البنوك على الإقراض.

وقال الاتحاد في رسالة موجهة إلى مسؤولي "المفوضية الأوروبية"، ومنهم رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين، إن الوضع الحالي ليس مرضياً ولا مستداماً.

وكتب رئيس الاتحاد سلافومير كروبا، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لبنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي في الرسالة التي كانت بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني واطلعت عليها "رويترز": "صار المشهد التنظيمي والإشرافي أكثر تعقيداً وانقساماً".

وقال: "البنوك التي تخضع بالفعل لمتطلبات رأس المال المرتفعة باتت تواجه شبح المزيد من الزيادات".

واستند كروبا إلى بيانات جمعها "الاتحاد المصرفي الأوروبي" في الفترة بين 2021 و2024، تُظهر أن 15 بنكاً رئيسياً اضطرت إلى الاحتفاظ بأكثر من 100 مليار يورو (ما يعادل 119 مليار دولار) بوصفها رأسمال إضافياً نتيجة لإجراءات إشرافية تقديرية.

وقال الاتحاد إن نحو 90% من صافي رأس المال المولد جرى توجيهه للامتثال لهذه الإجراءات، مما أدى إلى فقدان قدرة محتملة على الإقراض تقدر بنحو 1.5 تريليون يورو.