رئيس الوزراء: الكويت ستقر قانوناً لإصدار الصكوك محلياً ودولياً

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح اليوم الأربعاء إن بلاده تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محلياً ودولياً، لدعم استدامة مواردها المالية.

وأضاف في "القمة العالمية للحكومات" في دبي أن بلاده تسعى لطرح أدوات دين مختلفة لتنويع اقتصادها.

وتسعى الكويت جاهدة لإجراء إصلاحات مالية لتعزيز النمو والسيطرة على عجز الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتعد الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، إذ شكلت قرابة 90% من إيرادات الحكومة في عام 2024.

وقال الصباح إن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً ودولياً بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هذا يتيح للبلاد التعامل مع التحديات المالية بمرونة ومسؤولية والتخطيط للموارد المالية في الأجلين المتوسط والطويل.

وعادت الكويت إلى أسواق الدين العالمية العام الماضي بأداء قوي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين وجمعت 11.25 مليار دولار من خلال بيع سندات على ثلاث مراحل، في أول إصدار لها بالدولار منذ عام 2017.

وفي مارس/آذار الماضي، رفع قانون الدين العام الجديد سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98 مليار دولار) بعد أن كان 10 مليارات دينار، مما يسمح بفترات اقتراض أطول.

من جانبه، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، إن إقرار قانون الدين العام وإصدار سندات بقيمة 11.25 مليار دولار فتح الباب لخطوة تشريعية جديدة.

وأضاف أن التصنيف السيادي القوي للكويت يقلل مخاوف المستثمرين رغم الاعتماد الكبير على النفط.