محافظ "المركزي" اليمني يجتمع مع البنوك في عدن لضبط سعر الصرف

يجتمع محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب اليوم الأربعاء مع البنوك في عدن لضبط سعر الصرف، وسط تأكيدات على تمسكه بسياسات الاستقرار النقدي، ورفضه الضغوط التي مارستها بعض البنوك وشركات الصرافة لدفع سعر العملة المحلية للتحرك مقابل الدولار الأميركي.

ويأتي موقف البنك المركزي في إطار حماية المكاسب التي تحققت مؤخراً، بعد تحسن سعر الريال اليمني وتراجع مستويات المضاربة في سوق الصرف.

وكان غالب، قد اجتمع أمس الثلاثاء، بمبنى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، حضورياً وعبر وسائل الاتصال المرئي، بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وشحة المعروض في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، وهو تطور إيجابي يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي تطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، إضافة إلى بحث أي تدابير أخرى من شأنها تعزيز فاعلية السياسات المتبعة والإسهام في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.

وأكد محافظ البنك المركزي أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية استقرار تنسجم وآليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين، مشدداً على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه. كما نفى الشائعات المتداولة، عن تحريك أسعار الصرف مؤكداً أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.

وقد اتفق المشاركون على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي ذات السياق، ولنفس الغرض، عقد محافظ البنك المركزي اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.

حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة،وعدد من المختصين بالبنك المركزي.