المنظمة البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز سيشكل "سابقة خطيرة"

قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الخميس إن فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن "يشكل سابقة خطيرة"، مطالبة الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة.

وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران.

وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة "لا توجد اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية. وأي رسوم من هذا القبيل ستشكل سابقة خطيرة"، وفقاً لـ"رويترز".

طاقة نفط وغاز المجر تنوي شراء نفط من الولايات المتحدة بـ 500 مليون دولار          

واعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.

وقال المتحدث باسم المنظمة "تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية. ولا يجوز للدول المطلة على المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور".

الصين تحذر من عوائق التجارة العالمية

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونغ هوان، أن وقف الحرب ووقف إطلاق النار يصب في مصلحة جميع دول العالم، مشيراً إلى أن استمرار النزاع سيزيد من أزمات أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتأمين، ما يضغط بشكل خاص على الاقتصادات الكبرى والصين ودول الخليج.

وأوضح هوان في مقابلة مع "العربية Business"، أن الصين بذلت جهوداً قصوى للوساطة والتواصل لتحقيق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار التجارة الدولية والاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أن الصين تسعى لضمان عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها بشكل آمن ومنتظم، مؤكداً أن أي رسوم أو سياسات متبعة يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، دون أن تشكل أي عوائق أمام التجارة العالمية.

ولفت إلى أن التأثير الاقتصادي للصين يتزايد عاماً بعد عام، مع وحدة توجه استراتيجية ثابتة، وأن دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي سيزداد تطبيقاً على نطاق أوسع في المستقبل.