الشركات الأميركية تضيف 109 آلاف وظيفة خلال أبريل.. الأعلى منذ بدايات 2025

رفعت الشركات الأميركية أعداد موظفيها في أبريل الماضي بأكبر قدر منذ أكثر من عام، في أحدث مؤشر على استقرار سوق العمل.

وبلغت الزيادة في أعداد موظفي القطاع الخاص 109 آلاف وظيفة في أبريل، بعد تعديل الزيادة السابقة التي بلغت 61 ألف وظيفة في الشهر السابق، وذلك وفقاً لبيانات "ADP Research" الصادرة اليوم الأربعاء.

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 120 ألف وظيفة.

قصص اقتصادية الجنيه المصري تراجع مفاجئ لسعر الدولار في مصر رغم تخارج الأموال الساخنة

ويعود أكثر من نصف هذه الزيادة في التوظيف إلى قطاعي الخدمات الصحية والتعليم، كما شهدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق العامة نمواً في أعداد الموظفين، ونما التوظيف في قطاع البناء، وهو ما قد يعكس بناء مراكز البيانات التي تعدّ ركيزة أساسية للاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي.

ويظهر التقرير سوق عمل يستعيد عافيته بعد عام صعب للغاية على صعيد التوظيف، وقد يشعر بعض أصحاب العمل براحة أكبر في زيادة أعداد الموظفين الآن، مع وضوح الرؤية بشأن التعريفات الجمركية والهجرة والسياسات المالية الأخرى. علاوة على ذلك، لا تزال معدلات التسريح منخفضة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "ADP"، نيلا ريتشاردسون، في بيان لها: "توظف الشركات الصغيرة والكبيرة، لكننا نشهد تباطؤاً في الشركات المتوسطة".

وقد حفز نمو التوظيف الشركات التي تضم أقل من 20 موظفاً وتلك التي تضم 500 موظف أو أكثر، وكان التوظيف قوياً في الغرب والجنوب.

وأظهر تقرير ADP، الذي نشر بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، أن العمال الذين غيروا وظائفهم شهدوا زيادة في الأجور بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، وبلغ نمو الأجور لمن بقوا في وظائفهم 4.4%، أي أقل بقليل من الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الحكومي، المقرر صدوره يوم الجمعة، وتيرة توظيف أكثر اعتدالاً في أبريل، بعد شهر من أكبر زيادة منذ عام 2024.

الصراع في الشرق الأوسط

وبالنظر إلى المستقبل، يبرز تساؤل هام حول ما إذا كان الصراع في الشرق الأوسط، الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية، سيؤثر في نهاية المطاف على سوق العمل.

وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، صرّح رئيسه جيروم باول بأن سوق العمل أظهر "مؤشرات متزايدة على الاستقرار"، وهو ما يفسر عدم استعجال صانعي السياسات لخفض تكاليف الاقتراض.

وتستند شركة ADP في نتائجها إلى بيانات الرواتب التي تغطي أكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص الأميركي.