استراتيجية جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب

كشفت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، عن إطلاق استراتيجية عمل تمتد حتى عام 2029، تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وقال رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، إيهاب واصف، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير صادرات الذهب المصرية، وتعتمد على التحول من تصدير المواد الخام والسبائك إلى زيادة نسبة المشغولات الذهبية المصنعة في مصر، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن اللجنة ستعمل خلال الفترة من 2026 إلى 2029 على تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها فتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا ودول الخليج وأوروبا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية المصرية.

اقتصاد اقتصاد مصر "منجم السكري" في مصر يستهدف إنتاج 4 ملايين أونصة ذهب خلال 10 سنوات

وتتضمن الاستراتيجية 5 محاور رئيسة، تتمثل في إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة، ودراسة احتياجات كل سوق من حيث التصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد، بما يساعد الشركات المصرية على النفاذ بصورة أكثر كفاءة واستدامة. إضافة إلى تشجيع الابتكار في التصميمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، ودعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين، بما يرفع جودة المنتج النهائي ويزيد من قدرته على المنافسة عالمياً.

وأشار إلى أن اللجنة ستضع برنامج عمل متكامل لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقبال وفود من كبار المستوردين العالميين للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، بما يسهم في زيادة فرص التعاقدات التصديرية.

وأكد أن أحد أهم أهداف الاستراتيجية هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة التصدير لأول مرة، من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي، والمساعدة في استيفاء الاشتراطات الدولية، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين.

وأضاف: "لن يقتصر دور اللجنة على فتح الأسواق فقط، وإنما سنعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المصدرين، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المواصفات أو الخدمات اللوجستية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية".

وستعمل اللجنة على بناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية، باعتبار أن المنافسة العالمية أصبحت تعتمد على التصميم والهوية التجارية بقدر اعتمادها على جودة التصنيع.

وأكد واصف أن اللجنة ستعتمد مؤشرات أداء دورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2029، وقياس معدلات نمو الصادرات، وعدد الأسواق الجديدة التي يتم اختراقها، وعدد الشركات المنضمة لمنظومة التصدير، مع إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات.