"معهد فيينا": الاقتصاد الروسي يقترب من الركود تحت ضغط الفائدة المرتفعة والحرب

قال معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية إن معدلات الفائدة المرتفعة والهجمات الأوكرانية وإغلاقات الإنترنت دفعت الاقتصاد الروسي إلى براثن أزمة.

وأظهرت أحدث توقعات المعهد الخاصة باقتصادات وسط وشرق أوروبا أن النمو الاقتصادي الروسي سوف يصل إلى 0.6% فقط العام الجاري بعد 4.9% في عام 2024 و1% في عام 2025.

مديرة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي غير مستعد للصدمات المتزايدة

وقال فاسيلي أستروف، الخبير في الشؤون الروسية بالمعهد، إن "الركود الاقتصادي الملحوظ" يرجع إلى "سياسة البنك المركزي النقدية التي لا تزال متشددة والتي تخنق النشاط الاقتصادي بجعل الاقتراض باهظاً للغاية سيما لشراء المنتجات الاستهلاكية المعمرة وللاستثمار".

وأضاف أن النشاط الاستثماري تراجع بواقع 14% في الربع الأول.

وقال أستروف إن الهجمات الأوكرانية على مرافق الطاقة الروسية والمشاكل الناتجة عنها في إمدادات الوقود تضر أيضاً بالاقتصاد.

وتابع أن إغلاقات الإنترنت تتسبب أيضاً في مشاكل إضافية في الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد. ورغم ذلك ما زالت روسيا قادرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا، بحسب تقرير المعهد. ويتوقع المعهد نمواً بواقع 1.3% العام المقبل.

بالنسبة لأوكرانيا، يتوقع الخبراء نمواً بواقع 1% العام الجاري و2.5% العام المقبل. وأفاد التقرير بأن أوكرانيا لا تعاني فقط من الهجمات على مرافق الطاقة ولكن أيضاً من تداعيات حرب إيران؛ إذ كانت البلاد معتمدة على واردات الوقود والأسمدة التي أصبحت باهظة للغاية جراء الحصار المفروض على مضيق هرمز.

ولكن معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية قال إن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 90 مليار يورو (103 مليارات دولار) الذي تم إقراره في أبريل/نيسان، يضفي الاستقرار على الاقتصاد الأوكراني.

من ناحية أخرى، يتوقع المعهد في تقريره، نمواً قوياً في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا رغم حرب إيران. وسوف يكون الاتجاه مدفوعاً بالاستهلاك الخاص وتمويلات الاتحاد الأوروبي والاستثمار في صناعة الأسلحة.

وقال ريتشارد جريفسون، نائب مدير المعهد، إن القطاع الصناعي في المنطقة "الذي يرتبط بشكل وثيق بألمانيا يواصل المعاناة نتيجة للأزمة في قطاع التصنيع الألماني وتحدياته المحلية".

وفي دول الاتحاد الأوروبي الشرقية الإحدى عشرة، يتوقع المعهد نمواً بواقع 2.2% في عام 2026 و2.4% في عام 2027، وهو أقوى من القيم المتوقعة لمنطقة اليورو بشكل كبير.