حصري مصر تبرم عقوداً لتنفيذ مشروعات تجارية ولوجيستية بـ40 مليار جنيه يونيو المقبل

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن الوزارة تعتزم التعاقد مع كيانات محلية وعالمية، نهاية يونيو المقبل، لتنفيذ مشروعات تشمل مراكز تجارية ولوجيستية جديدة باستثمارات إجمالية تلامس 40 مليار جنيه، بواقع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه للمركز الواحد.

وأوضح المصيلحي لـ"العربية Business" أن المشروعات الجديدة، تتضمن إنشاء 12 مركزًا تجاريًا ولوجتسيًا في 8 محافظات مختلفة بالوجهين البحري والقبلي.

كان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، أعلن فبراير الماضي، عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في محافظات: (البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبني سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد) على مساحة تقترب من 405 أفدنة، لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

طاقة أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط مع التوقعات بإبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإنتاج

وسحبت 11 شركة من كبريات الشركات المحلية والعالمية، كراسات الشروط الخاصة بالمراكز اللوجستية والتجارية المستهدف تنفيذها، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام.

أشار المصيلحي إلى تسلّم الوزارة العروض الفنية من الشركات التي سحبت كراسات الشروط منذ أسابيع، ويجري تقييمها حاليًا للبت فيها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وتوقع الوزير اختيار العروض الفائزة بالفرص المطروحة نهاية شهر يونيو المقبل، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية والإنشائية عقب الإنتهاء من الترسية مباشرة.

"أهمية تلك المشروعات تكمن فيما ستقدمه الاستثمارات للسوق المصرية، سواء المراكز تجارية متعددة الأغراض، أو المراكز اللوجيستية لتداول السلع التي تستهدف تقليل الفاقد من السلع على مدار سلاسل التوريد مع زيادة فترة الصلاحية"، بحسب الوزير.

واعتبر المصيلحي أن هذه النوعية من المراكز اللوجستية توفّر ما يتراوح بين 15 إلى 20% من السلع، تهدرعلى طول سلسلة الإمداد والتوريد.

وأوضح أن أحد أهم عناصر تحقيق حماية الأمن الغذائي هو تقليل الفاقد من السلع، ولتحقيق ذلك يجب إعادة هيكلة منظومة سلاسل الإمداد والتوريد من كافة المنتجات بداية من الحقول وصولاً إلى المستهلك النهائي.

وقال إن محصول الطماطم على سبيل المثال تفقد مصر نصفه تقريبا، وهو ما يؤثر على المعروض والأسعار في النهاية، وقال "الحلقات التجارية تقدر أسعارها بناءً على أن السلع ستفقد ما يقرب من 30%، وبالتالي ترتفع الأسعار أكثر، وهو ما تحاول الحكومة مواجهته في الأونة الأخيرة".