حصري وزيرة التخطيط المصرية تكشف عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، إن الربع الثاني من العام المالي 2023- 2024 شهد تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والحرب في غزة أثرت بشكل مباشر على أنشطة قناة السويس ما انعكس على إيرادات القناة وصافي الصادرات وهو ما ظهر في ميزان المدفوعات الصادر الأسبوع الجاري من البنك المركزي المصري.

وأضافت في مقابلة مع العربية Business أن بداية العام المالي الماضي شهدت تأثر النمو بمستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول ما انعكس على تباطؤ نشاط الاستخراجات وصافي صادرات الغاز والمشتقات البترولية خلال العام المالي بشكل عام ولكن حدث تحول في الربع الأخير من العام المالي في قطاع الصناعات التحويلية التي كانت متأثرة بشكل مباشر بالتوترات في سوق صرف العملة بداية العام المالي الماضي.

"لكن مع إصلاحات مارس الماضي وتحرير سعر الصرف حدث تحول في أنشطة الصناعات التحويلية، وحققت قطاعات السياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات نموا موجبا" وفق المشاط.

اقتصاد اقتصاد مصر وزيرة: نمو اقتصاد مصر 2.4% خلال العام المالي الماضي

وقالت إن ما يحدث في المنطقة يشهد تطورات يومية، موضحة أن معدل النمو المستهدف للعام المالي الجاري عند 4% وفق تقديرات المؤسسات المالية، لكن ما حدث مطلع الأسبوع الجاري من تطورات في المنطقة وأثرها على أسعار البترول والبنوك المركزية العالمية والنمو الاقتصادي العالمي سيكون له تبعات والجميع يعكف على إعادة ترتيب التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والسياسات المختلفة.

وتابعت "بصفة عامة مصر ملتزمة بشكل كبير جدا باستقرار الاقتصاد الكلي وهو ركيزة أساسية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة".

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة يجب أن تنمو بشكل سنوي ولكن الحكومة بدلا من أن تزيد الاستثمارات بوتيرة كبيرة تحاول تقليل الاستثمارات لسببين هما استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص وهذا يظهر بشكل أساسي في استثمارات قطاع الكهرباء.

وذكرت أن الاستثمارات العامة مقسمة إلى الاستثمار في رأس المال البشري ويستحوذ على نحو 42% من الاستثمارات العامة المصرية، والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتستحوذ 37% ، والمحافظات تقريبا 21% من الاستثمارات العامة.

وقالت إن قانون صندوق مصر السيادي الذي أعدته الحكومة المصرية موجود حاليا أمام مجلس النواب المصري، وينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء وفي الأشهر الثلاثة الماضية تم تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق، وتم اعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة.

وذكرت أن مصر تترقب الحصول على تمويلات دولية ميسرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات، وتنتظر الحصول على موافقة مجلس النواب مع بدء الدورة التشريعية الجديدة.

وقالت إن مصر ستحصل تمويلات بقيمة 2.9 مليار دولار قبل نهاية العام منها مليار دولار من الاتحاد الأوروبي و750 مليون دولار من البنك الدولي والباقي من مؤسسات أخرى.