حصري مصر تعطل رسوم شهادة الحلال لواردات الألبان حتى نهاية 2025

مددت الحكومة المصرية فترة تعليق إلزام واردات الألبان ومنتجاتها بدفع رسوم شهادة الحلال حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل، وأبلغت قرارها رسميا إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر الماضي، وفق تقرير حديث لوزارة الزراعة الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

وقالت مصادر حكومية بوزارة الزراعة المصرية إن تمديد تعطيل العمل برسوم "الحلال" في منتجات الألبان جاء بهدف تيسير حركة التجارة وضمان استمرارية دخول المنتجات إلى مصر بدون تكاليف إضافية.

أوضحت أن وزارة الزراعة - ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - طبقت إلزامية شهادة الحلال لواردات الألبان للمرة الأولى مطلع أكتوبر 2021، وأبلغت بها منظمة التجارة العالمية لاحقا في نهاية نوفمبر التالي له.

اقتصاد اقتصاد مصر "الزراعة" المصرية تكشف حقيقة انتشار فيروس جديد يتسبب في نفوق الدواجن بالمزارع

أضافت أن تكلفة الشهادة الواحدة تصل إلى 1500 دولار، ويستلزم إصدار شهادة لكل حاوية تحمل حتى 30 طناً من المنتجات، واختارت وزارة الزراعة في القاهرة شركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادات الحلال "IS EG Halal" كمُصدّر وحيد للشهادة.

إخطارات من الموردين

قالت المصادر، إن الوزارة تلقت إخطارات من الموردين العالميين الرئيسيين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا مطلع 2022 ،أفادت بأن هذه الشهادات تمثل "تعريفة استيراد خفية"، وهذه المناشئ الأربعة تورد نحو 80% من إجمالي واردات الألبان السنوية.

واستوردت مصر خلال النصف الأول من العام الجاري منتجات ألبان بما قيمته 368 مليون دولار مقارنة بنحو 372 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واطلعت عليها "العربية Business".

أشارت المصادر إلى أن الرسائل الدولية دعت الحكومة لتعطيل تطبيق العمل برسوم الشهادة بداية من مارس 2022 ولمدة 6 أشهر حتى أكتوبر من العام نفسه، ثم مددت التعطيل أكثر من مرة، وأشارت إلى أن التعطيل هذه المرة ربما يكون الأخير وفق الخطة الحكومية.

تاريخ IS EG Halal

تأسست IS EG Halal كشركة مساهمة مصرية في يناير 2020 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 بحصص تتوزع بالتساوي بين وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بحصة 2%، لكنها لن تحصل على أي عوائد.

الشركة تعمل أيضا برسوم لشهادات الحلال على منتجات اللحوم المستوردة من كافة دول العالم تقريبا بواقع 2500 دولار للشهادة على كل حاوية، ترتفع إلى 3500 دولار للشهادة في حالة استيراد منتجات الكبد الأميركية، وفق مصادر "العربية Business".