حصري مصر تدرس استغلال أراضي لمشروعات طاقة متجددة في منطقة الزعفرانة

تتوقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية استلام الدراسات الخاصة بالأراضي المخصصة لها بالزعفرانة بمساحة 550 كيلومترا مربعا قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت مصادر لـ"العربية Business" إن تحالفا بين المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و"إيكوكونسيرف" المتخصصة بمجال الدراسات البيئية في مصر قاموا بإعداد الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمساحات الأراضي لحسم تنفيذ محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص وفقاً لاستراتيجية الطاقة في مصر، ومن المقرر تسليم الدراسات خلال أيام لهيئة الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى العديد من مذكرات التفاهم الموقعة مع شركات عربية وعالمية، وبعد تسلم الدراسات سيتم العمل على توفير مساحات الأراضي التي تم الانتهاء من دراساتها، للشركات، تمهيدا لإجراء دراسات التخصصية بإنشاء المشروعات سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وتنفيذ المحطات.

أخبار حصرية مصر تبدأ تشغيل 1000 وحدة فندقية تجريبيا بمشروع "التجلي الأعظم" في أبريل

ولفتت المصادر إلى أن مكتب استشارات إنجليزي بالتعاون مع إنفيرونكس المصرية يقوم بالدراسات الاستراتيجية لمساحات أراضٍ تبلغ 26 ألف كيلومتر مربع في غرب أسوان وغرب سوهاج، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسات في النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت أن الدراسات التي تجرى تتضمن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات الطاقة المتجددة حتى يتسنى البدء في طرح الأراضي على الشركات الراغبة في إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح.

وتسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر، من خلال جذب استثمارات أجنبية وتوفير فرص العمل وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تقليل الاعتماد النفط والغاز.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت إجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الموحدة على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع إلى 2% وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5%، وتوفير الأراضي بنظام حق انتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة، وذلك وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.

ووضعت مصر خطة لزيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حتى عام 2030 بحيث تمثل أكثر من 42% من الطاقة المنتجة، وتعتمد في تنفيذها على القطاع الخاص من خلال الآليات التعاقدية المختلفة.