حصري رئيس "داماك" للعربية: نبني مراكز بيانات في 12 دولة ونسعى لبلوغ 7 غيغاواط في 2026

قال مؤسس ورئيس شركة "داماك" العقارية حسين سجواني إن الشركة تبني حاليا مشاريع لمراكز بيانات في أكثر من 12 دولة، منها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وتركيا والسعودية وفنلندا والسويد وإسبانيا وإيطاليا واليونان وأميركا.

وأضاف سجواني في مقابلة مع "العربية Business" خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن السعودية كانت من أوائل الدول التي بدأت فيها الشركة مشاريعها عام 2021.

وأشار إلى أن لدى الشركة حاليا طاقة استيعابية تبلغ أكثر من 5000 ميغاواط في هذه الدول، متوقعا أن تصل إلى 7000 ميغاواط خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصا في أميركا، حيث تمضي الشركة بخطى متسارعة.

أخبار حصرية رئيس "داماك" للعربية: نبحث عن شركات لتنفيذ مشروع مراكز البيانات في أميركا

وأكد أن السوق الأميركية هي الأكبر في العالم في قطاع مراكز البيانات وتشهد نموا وطلبا غير عاديين.

وأكد سجواني أن سوق السعودية واعدة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن رؤية السعودية في مجال مراكز البيانات واضحة وطموحة.

وأشار إلى أن الشركة كانت من الأوائل الذين أسسوا وبنوا مركز بيانات في الدمام وآخر في الرياض، وقد أُجّر جزء منه، فيما يجري حاليا تطوير وبناء مراكز أخرى في المملكة.

وأوضح أن الشركة لا تملك شركات تشغيل بل أجّرت مراكزها لشركة أرامكو في الدمام، وهي الجهة التي تستخدم شرائح المعالجة "GPU Chips" في مراكز البيانات.

وأضاف أن المشروع الضخم في الولايات المتحدة يشهد تقدما ملموسا، إذ تم شراء ثلاث أراضٍ حتى الآن والعمل جارٍ على تطوير ست إلى سبع أراضٍ أخرى، ليصل إجمالي ما تمتلكه الشركة حاليا إلى نحو 500 ميغاواط من الأراضي، ضمن برنامج مستهدف يبلغ 1500 ميغاواط، على أن يصل الإجمالي إلى 2000 ميغاواط منتصف العام المقبل.

وبيّن سجواني أن الشركة حتى الآن تمول مشاريع مراكز البيانات من السيولة المتوفرة لديها ولم تلجأ إلى الاقتراض، لكنها في نقاشمع بنوك عالمية للحصول على تمويلات إضافية، موضحا أن الاقتراض يتم على مستوى كل مشروع من خلال مراكز البيانات نفسها.

توقعات القطاع العقاري في الإمارات

وقال إن هناك تقارير غير دقيقة تتحدث عن تراجع الطلب في السوق العقارية الإماراتية العام المقبل، مؤكدا أن هناك نقصا في المقاولين حول العالم مما سيؤدي إلى تأجيل تسليم العديد من المشاريع إلى عام 2027، ولذلك لا يرى أي مخاوف على السوق في عام 2026.

وأضاف أن الطلب العقاري ما زال قويا، وأن المبيعات ارتفعت بأكثر من 20% في معظم الشركات العقارية، والأسعار بدأت تستقر بعد ارتفاعات سابقة تراوحت بين 20% و30% سنويا، لتتحول الآن إلى زيادات أحادية الرقم، أي بين 8% و9%، تبعا للموقع والمكان.

وأشار إلى أن الطلب على العقار في دبي ما زال قويا، وأن الأموال والمستثمرين يتدفقون باستمرار، والأهم أن المستخدم النهائي لا يزال حاضرا في السوق.

وقال إن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا تتدهور يوما بعد يوم، ما يدفع الكثير من الأوروبيين إلى التوجه نحو دبي، لافتا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا أخبره أحد مقدمي الخدمة في الفندق برغبته في الانتقال إلى دبي.