حصري طلب قياسي على السيارات الاقتصادية في مصر يبعث شبح الـ"أوفر برايس"

حفّزت موجات التراجع المتتالية في أسعار السيارات بالسوق المصرية خلال الأشهر الستة الماضية معدلات الطلب بشكل ملحوظ خاصة على الطرازات الاقتصادية التي تتراوح أسعارها بين 750 و900 ألف جنيه.

ومع انخفاض أسعار بعض هذه الفئات بما يتجاوز 350 ألف جنيه، شهدت السوق طلباً قياسياً أعاد ظاهرة "الأوفر برايس" من جديد، حيث فرض التجار والموزعون زيادات إضافية تتراوح بين 5 و10% على الأسعار الرسمية، مدفوعة بتراجع معدلات الإنتاج والاستيراد لعدد من الطرازات، بحسب وكلاء سيارات ومسؤولين برابطة وشعبة السيارات في مصر.

"الأوفر برايس" هو مبلغ إضافي يدفعه المشتري على السعر الرسمي للسيارة، يفرضه بعض التجار أو الموزعين لتوفير الطراز المطلوب بشكل فوري أو لضمان الحصول عليه في ظل نقص المعروض.

أخبار حصرية بدأتها "حديد عز".. موجة تخفيضات لأسعار حديد التسليح في مصر

قال رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أسامة أبو المجد، إن الطلب على السيارات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة لكنه لا يتناسب مع معدلات التراجع الكبيرة لجميع الأنواع.

وأضاف لـ"العربية Business" أن السيارات الاقتصادية حصدت الطلب الأكبر نظراً لتناسبها مع القوى الشرائية للفئة الأوسع من العملاء، وهذا الطلب دفع بعض الوكلاء لإضافة "أوفر برايس" على أسعارها يتراوح بين 5 و7% على بعض الطرازات مثل جيتور بموديلاتها المختلفة، وكذلك سيارات ساوايست الصينية، وربما تمتد الظاهرة إلى مختلف السيارات الاقتصادية وفقاً لضغوط الطلب.

وتشمل قائمة السيارات الاقتصادية التي شهدت تراجعاً كبيراً في أسعارها بنسب تراوحت بين 20% و30%، عدة طرازات أبرزها: نيسان صني، شيفروليه نيو أوبترا، شيري أريزو 5، جيلي إمغراند، رينو لوغان، وهيونداي أكسنت RB، إلى جانب بعض الطرازات الصينية مثل جيتور X70، بايك U5، وساوايست DX3.

وأشار أبو المجد إلى أنه وفقاً لمعدلات الطلب الحالية من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في مصر إلى 200 ألف سيارة بنهاية العام الحالي، بنمو يقترب من 100%، لكنه ما زال أقل من المستهدف.

قفزت مبيعات سوق السيارات في مصر بنسبة 78.6% لتصل إلى 122.9 ألف سيارة خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقابل 68.7 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من 2024، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 73% لتسجل 95 ألف سيارة بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 54.9 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تخفيضات جديدة مرتقبة

من جانبه، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة "جينباي رويال إيجيبت"، خالد سعد، إن العروض والتخفيضات الكبيرة التي طبقتها بعض الشركات مؤخراً حفزت الطلب بشكل ملحوظ على السيارات التي تقل أسعارها عن مليون جنيه.

وأوضح أن تسعير السيارات يتم بناء على العرض والطلب، وهو ما دفع الشركات لزيادة أسعار بعض الموديلات التي انخفض إنتاجها أو استيرادها مقارنة بالطلب عليها، بمعدلات بلغت 10%.

وأضاف سعد أن ضغوط الطلب على السيارات من الفئة السعرية بين 800 و900 ألف جنيه دفعت وكلاء بعض الشركات خاصة الصينية لزيادة أسعار طرازاتها مثل بايك، جيتور، وساوايست.

وتوقع أن تطبق الشركات تخفيضات جديدة قبل نهاية العام الحالي خاصة للسيارات التي ما زالت أسعارها مرتفعة.

واتفق معه رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، نور درويش، مؤكّدًا أن تعدد الطرازات لم يقابله زيادة في المعروض، وهو ما تسبب في ضغوط الطلب ورفع أسعار بعض السيارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الطلب بوجه عام في السوق المصرية ما زال منخفضاً حيث بلغت المبيعات في عام 2010 نحو 250 ألف سيارة، وهو أعلى من المستويات الحالية التي تتطلب زيادة لا تقل عن مليون سيارة سنوياً.

طفرة متوقعة بالمبيعات خلال 2026

ورجّح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أبو حتة لتجارة السيارات"، محمد حتة، أن تشهد بداية العام المقبل انتعاشة ملحوظة في المبيعات بعد انتهاء موجات التخفيضات والعروض المرتقبة حتى نهاية العام الحالي.

وقال إن المستهلك المصري عادة ما يترقب المزيد من التراجع في الأسعار خلال فترات التخفيضات، على عكس ما يحدث في أوقات ارتفاع الأسعار، متوقعاً انتهاء حالة الانتظار مع إعلان الشركات عن موديلات العام الجديد.

واتفق معه سعد الذي توقع انتعاشة ملحوظة في المبيعات مع بداية العام المقبل، خاصة وأن عدداً كبيراً من الشركات اقترب من النقطة النهائية من التخفيضات التي لا تؤثر على هوامش الأرباح.

بينما يرى درويش أن استمرار تراجع الأسعار العام المقبل مرهون بمزيد من انخفاض أسعار صرف الدولار وتراجع معدلات التضخم.

وتوقع نمو المبيعات في النصف الثاني من العام المقبل بعد انتهاء مرحلة هيكلة التسعير وفقاً لاتجاهات أسعار الصرف.