حصري وزير الصناعة السعودي للعربية: تطبيق تعديلات ضريبة السكر على المشروبات مع بداية 2026

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إنه من المقرر تطبيق تعديلات السياسة الضريبية الجديدة للسكر على المشروبات في يناير 2026.

وأوضح الوزير في مقابلة مع "العربية Business"، أن ملف ضريبة السكر كان من أبرز العقبات التي رفعها الصناعيون وتم حلّها.

وأكد أن القطاع الصناعي بطبيعته يواجه تحديات مستمرة في المملكة وفي العالم، لكونه يتعامل مع متغيرات وأزمات كثيرة. وأضاف: "كنتُ صناعيّاً في يوم من الأيام، وأعلم أن مشكلات القطاع لا تنتهي، لكن المملكة أثبتت خلال السنوات الماضية جديتها الكاملة في التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات".

اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 19.4% بالربع الثالث

أشار إلى أن حل ملف ضريبة السكر على المشروبات، كان "تجربة جميلة" في التفاوض بين جميع الأطراف، بما في ذلك وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الصحة.

وبيّن أن الهدف كان وضع سياسة تحقق التوازن بين المحافظة على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، وبين إتاحة المجال للصناعة للابتكار وتطوير المنتجات، وتم التوصل إلى توافق شامل وتغيير السياسة الضريبية، مشيراً إلى أن هذا الملف كان أكثر تعقيداً لارتباطه أيضاً بدول الخليج.

حل مشكلة تصدير البطاطس

واستعرض الوزير مثالاً آخر يتعلق بتصدير البطاطس المصنعة والمزروعة في المملكة، خاصة لشركات عالمية مثل شركة بيبسكو التي تنتج علامة "ليز". وقال إن هذه الشركة كانت معجبة بجودة البطاطس المزروعة في المملكة، واعتمدت خطط توسع تجعل من مصانع المملكة قاعدة للتصدير العالمي.

وأوضح أن الشركة واجهت مشكلة منع تصدير البطاطس المزروعة محلياً، وقد جرى العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي كانت لديها مخاوف وجيهة تتعلق بالمياه. وأضاف: "قمنا بتطوير نموذج ري مناسب تمت الموافقة عليه باعتباره الأسلوب الأمثل لري محصول البطاطس المخصص لصناعة الشيبس والتصدير".

السعودية الثانية عالمياً في تصنيع الشيبس

وأكد أن هذا الحل أثمر عن توسع الشركة باستثمار يتجاوز 350 مليون ريال في مصنعها بالمنطقة الشرقية، ما جعل المملكة ثاني أكبر مركز لتصنيع الشيبس عالمياً.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تمتلك تركيبة سكانية شابة تُعد عنصراً مهماً في تسريع تبني التقنيات الحديثة، موضحاً أن نسبة كبيرة من السكان دون سن الثلاثين تتمتع بالقدرة على استيعاب التطبيقات المتقدمة، وهو ما يساعد في تحقيق مستهدفات المملكة الصناعية بسرعة أكبر.

رهان على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح الوزير أن المملكة تراهن على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن الدولة بذلت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 جهوداً ضخمة لبناء البنية التحتية اللازمة في قطاع الاتصالات، باعتبارها أساساً للتقدم الصناعي الحديث.

وأضاف:"لا يمكن تصور تبنّي الثورة الصناعية الرابعة بدون بنية رقمية قوية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني لضمان حقوق جميع الأطراف، وكذلك تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ومبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)."

وأكد أن الجهود مستمرة، وأن المملكة ستكون من أكثر الدول قدرة على تبني الصناعات الحديثة ونماذج العمل الجديدة، مع السعي لنشر هذه الثقافة في المنطقة والخليج والدول العربية، لاسيما خلال رئاسة المملكة لمؤتمر "اليونيدو".