ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 19.4% بالربع الثالث

ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 19.4% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 95.48 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث 2024م، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء.

في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 57.02 مليار ريال.

فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 69.6% في نفس الفترة لتسجل نحو 38.462 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 135.5% (تمثل 61.8% من إجمالي إعادة التصدير).

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في الربع الثالث 2025م بنسبة 9.5% على أساس سنوي، إلى نحو 303.297 مليار ريال، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5% إلى 207.81 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2025م بنسبة 7.5% إلى نحو 237.16 مليار ريال.

وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بالربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 66.13 مليار ريال.

التجارة الدولية خلال سبتمبر

وخلال سبتمبر الماضي، ارتفعت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 21.7% على أساس سنوي، إلى 32.06 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.8% إلى نحو 19.74 مليار ريال في سبتمبر الماضي.

فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 72.2% إلى نحو 12.316 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 117.2% (تمثل 61.1% من إجمالي إعادة التصدير).

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2025م بنسبة 14% على أساس سنوي، إلى نحو 101.39 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.7% إلى 69.33 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 70.4% في شهر سبتمبر 2024م إلى 68.4% في شهر سبتمبر 2025م.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر سبتمبر 2025م بنسبة 2.8% إلى نحو 75.397 مليار ريال.

وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بنسبة 66.3% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي إلى 25.99 مليار ريال.

نجاح خطط التنويع

أكد الخبير الاقتصادي د. بندر الجعيد، أن الارتفاع اللافت في الصادرات غير النفطية، ولا سيما في نشاط إعادة التصدير، يعكس نجاح استراتيجية المملكة في تنويع الاقتصاد السعودي.

وقال الجعيد في مقابلة مع "العربية Business"، إن النمو الكبير في إعادة التصدير والخدمات اللوجستية يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ما يجعل الأداء السعودي أكثر تميزاً مقارنة بالاتجاهات الدولية.

وأشار إلى أن المشروعات الجارية في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب التطورات المرتقبة مثل مطار الملك سلمان والمراكز اللوجستية الجديدة، ستسهم بشكل أكبر في تعزيز نشاط إعادة التصدير خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الزيادة المستمرة في الصادرات السلعية ترتبط بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات النفطية عقب التعديلات الأخيرة في الإنتاج ضمن تحالف "أوبك بلس".

وفي ما يتعلق بقرارات الإنتاج النفطي، أوضح الجعيد أن مستقبل الصادرات النفطية لا يزال مرتبطاً بأداء الاقتصاد العالمي، ولا سيما في آسيا والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن "أوبك بلس" تعتمد على قراءة فنية دقيقة قبل اتخاذ قرارات الخفض أو الرفع، مرجحاً بقاء مستويات الإنتاج مستقرة وفقاً للإعلانات الأخيرة، ما لم تطرأ تغيرات كبرى مثل التوترات الروسية الأوكرانية أو مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ميزانية السعودية

وتوقّع أن يشهد الأسبوع المقبل الإعلان عن البنود الرئيسية وخطط الإنفاق في الميزانية، مرجحاً اتجاهاً نحو الإنفاق التوسعي على القطاعات غير النفطية، خصوصاً قطاعات التقنية والصناعات التحويلية والتعدين والنقل.

ولفت إلى أن السياسة المالية في المملكة أصبحت أكثر قدرة على التنبؤ بفضل تراجع اعتماد الاقتصاد المحلي على تقلبات أسعار النفط، حيث يتم تمويل أي عجز - وهو عجز استثماري وليس هيكلياً - من خلال أدوات الدين والاحتياطيات المتاحة.

وذكر أن استمرار التوجه نحو الإنفاق التحولي مع إعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الاقتصادية والفعاليات المقبلة في المملكة.