حصري "المنافسة السعودية" للعربية: رقم قياسي لموافقات التركز الاقتصادي بالمملكة في 2025

قال مدير إدارة الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية، طلال الحقيل، إن السوق السعودية عززت جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية حيث شهد العام الماضي تسجيل رقم قياسي في قرارات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي إذ وافقت على 269 طلباً إلى جانب موافقتين مشروطتين، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 34% في عدد القرارات مقارنة بعام 2024.

أضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية Business" أن رؤية المملكة 2030 والمشاريع في القطاعات الجديدة جذبت الكثير من الاستثمارات وازدادت رغبة الشركات الأجنبية للتواجد في السعودية، موضحاً أن نحو 75% من طلبات التركز الواردة إلى الهيئة كانت لمنشآت أجنبية ونسبة 25% لشركات محلية.

أشار إلى أن عمليات الاستحواذ مثلت النسبة الأكبر من طلبات التركز بنسبة 86% في العام الماضي والاندماجات 4% والمشاريع المشتركة في قطاعات جديدة وحيوية بين مستثمر أجنبي وآخر محلي سجلت نحو 9% من إجمالي الطلبات.

أفاد أن أكثر الدول الأجنبية التي سجلت طلبات موافقة على التركز الاقتصادي كانت الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 22% ثم بريطانيا 7% وتلقت الهيئة طلبات من دول هولندا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان، ومثلت عمليات الاستحواذ من منشآت أجنبية على شركات سعودية نحو6% من إجمالي الطلبات المقدمة للهيئة العامة للمنافسة السعودية.

أكد الحقيل أن التحسينات التي أقرت على نظام الاستثمار ستجعل مزيداً من الشركات السعودية هدفاً لصفقات استحواذ من شركات أجنبية.

أوضح أن الهيئة أصدرت موافقتين مشروطتين على صفقتي استحواذ، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تصدر إذا كانت الصفقة تثير مخاوف على المنافسة.

وذكر أن قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة مثلت أكثر من 50% من الطلبات الواردة للهيئة العامة للمنافسة، وتوقع ارتفاع طلبات التركز الاقتصادي في العام الحالي مع ترجيحات انخفاض أسعار الفائدة.

وأصدرت الهيئة 135 شهادة عدم وجوب إبلاغ، بينما ما زال هناك 21 طلباً قيد الدراسة، وبلغت قيمة طلبات التركز الاقتصادي نحو تريليوني ريال في 2025، ووافقت على طلبين لتسجيل وكالة سيارات إضافية خلال 2025.