حصري "الرقابة المالية" تكشف آليات وموعد بدء تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد فريد، إن بدء التطبيق الفعلي لنشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية في البورصة المصرية يعتمد على جاهزية البورصة وشركات الوساطة من الناحية التكنولوجية، معربًا عن أمله في أن يبدأ التطبيق نهاية فبراير أو خلال مارس المقبل، مشيراً إلى أن 7 شركات وساطة مالية طلبت الحصول على ترخيص تداول العقود الآجلة على المشتقات من الأوراق المالية.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق المصرية تشهد مرحلة تاريخية جديدة مع بدء تطبيق تداول المشتقات المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة منحت الترخيص رسميًا للبورصة المصرية لتداول العقود الآجلة على المشتقات من الأوراق المالية المقيدة سواء مؤشرات الأسعار أو الأسهم.

أشار إلى أن البورصة المصرية، وشركة التسويات التابعة لها، وشركة مصر لنشر المعلومات، بذلت جهداً كبيراً خلال الأشهر الماضية لاستيفاء متطلبات الترخيص، والتي شملت إعداد قواعد التداول والتسوية، وأنظمة الرقابة، والأنظمة التكنولوجية، إلى جانب اختبارات الاختراق واختبارات الضغط على الأنظمة، وذلك خلال فترة زمنية قياسية.

أسواق المال البورصة المصرية البورصة المصرية تحصل على ترخيص مزاولة عقود مشتقات الأوراق المالية المقيدة

أفاد أن الهيئة شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للرقابة المالية، محمد الصياد، وعقدت اجتماعات دورية مكثفة لمتابعة استكمال المتطلبات، بمشاركة قيادات البورصة وشركاتها التابعة، حتى تم الوصول إلى هذه المرحلة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الوساطة

وأشار فريد إلى أن سبع شركات وساطة تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تداول العقود الآجلة، مؤكدًا أن الهيئة ستدرس هذه الطلبات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشركات الوساطة، باعتبارها الجهة التي سيتم من خلالها تنفيذ التعاملات على هذه العقود.

وبشأن شروط ترخيص شركات السمسرة، أوضح فريد أن الشروط لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تشمل متطلبات فنية من خلال برامج تدريبية واختبارات تهدف إلى التأكد من فهم العاملين بطبيعة العقود المستقبلية والمشتقات، وآليات الضمان واحتسابه.

أوضح أن الهيئة تستهدف رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة التي تسعى للعمل في العقود الآجلة إلى 50 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه حاليًا، لضمان توافر الملاءة المالية الكافية لدى الشركات المتقدمة.

اختبارات تعريفية للمستثمرين

وفيما يتعلق بشروط تعامل المستثمرين، أكد فريد أنه سيتم تطبيق اختبارات معرفة مبسطة للمستثمرين، تشمل مواد تعريفية وفيديوهات توضيحية حول طبيعة العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها، وآلية الضمانات، وذلك قبل السماح لهم بالتعامل على هذه الأدوات.

أكد أنه لا يوجد شروط للحد الأدنى لقيمة العقد الآجل، وتعتمد العقود النمطية المقترحة على قيمة المؤشر إلا أن المستثمر لا يلتزم بسداد كامل قيمة العقد، بل جزءا منها وفقًا لمعادلات إحصائية دقيقة لإدارة المخاطر، ويتم خصم الخسائر أو تسويتها بشكل يومي من الضمانة المدفوعة، وفي حال عدم زيادة الضمانة المطلوبة يتم إغلاق المركز الاستثماري.