حصري "IDG" المصرية تسعى للحصول على أرض بمساحة مليون متر مربع في العلمين

تتفاوض مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، المتخصصة في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتكاملة، مع هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة المصرية، للحصول على مساحة جديدة في منطقة العلمين تتراوح بين 500 ألف ومليون متر مربع، في ظل نمو الطلب على الأراضي الصناعية المرفقة بالمنطقة.

وقالت مصادر لـ"العربية Business"، إن الشركة انتهت من ترفيق قطعة أرض في العلمين بمساحة 500 ألف متر مربع، وباعت 50% منها لشركات تعمل في الصناعات الغذائية ومواد البناء واللوجستيات، وتستهدف الانتهاء من بيع المساحة المتبقية خلال العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية ينص على أنه عند إنجاز ترفيق المرحلة الأولى، يمكن للشركة التفاوض للحصول على مرحلة جديدة، وهو ما تسعى إليه مجموعة "IDG" حاليًا.

أسواق المال سعر الذهب الذهب يستقر مع ترقب تفاصيل اتفاق أميركا وإيران

كما تدرس المجموعة الحصول على قطعة أرض في محافظة الإسكندرية، بمساحة تتراوح بين 1 و2 مليون متر مربع، لترفيقها وإعادة طرحها على المستثمرين الصناعيين.

وترى المجموعة في الإسكندرية والعلمين مناطق صناعية واعدة، مع ارتفاع الطلب على الأراضي المرفقة بهما، في ظل توسع الشركات وندرة الأراضي المرفقة في المقابل.

وتضم محافظة الإسكندرية حالياً نحو 9 مناطق صناعية متنوعة، وهي مناطق مشبعة بالاستثمارات، ومع تنامي حجم الأعمال مؤخرًا، توجد مؤشرات قوية على التوسع والحاجة إلى أراضٍ مرفقة ومصانع جاهزة، وفقًا للمصادر.

محفظة أراضي المجموعة

تبلغ محفظة أراضي مجموعة التنمية الصناعية، نحو 23.4 مليون متر مربع، يقع غالبيتها في شرق بورسعيد بمساحة تتجاوز 16 مليون متر مربع، واستلمت الشركة على نحو 4.5 مليون متر مربع وتم ترفيق أكثر من 1.5 مليون متر مربع منها حتى الآن.

كما تسلمت المجموعة قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة في أبريل الماضي، بمساحة 1.6 مليون متر مربع، وتبلغ استثمارات ترفيق المنطقة نحو 4 مليارات جنيه، وفقًا للمصادر.

ويجري العمل حاليًا على استكمال التراخيص الخاصة بالمنطقة، وتلقت الشركة طلبات شراء لمساحات تتراوح بين 15% و20% من إجمالي المساحة، في ظل الطلب القوي على المنطقة.

ولدى مجموعة "IDG" في 6 أكتوبر منطقة صناعية أخرى بمساحة 3.1 مليون متر مربع، وهي من أقدم التجمعات الصناعية التابعة للشركة، وتصل نسبة التشبع الاستثماري بها إلى نحو 98%، ويمثل الاستثمار الأجنبي فيها 49%، والاستثمار الوطني 51%.

تستهدف مصر رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، إلى جانب توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي، وفق بيانات رسمية.