تعديلات قوية تستهدف رفع الاستثمار المؤسسي بسوق السعودية
قال عبدالله بن غنام، مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إنه وصل عدد الشركات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في السوق السعودي إلى 118 شركة استثمارية.
وأضاف بن غنام خلال لقاء له مع "العربية" أن السوق السعودي يشهد وتيرة متسارعة في زيادة عدد التسجيل، حيث شهدنا ارتفاعاً بحدود 30% خلال الـ3 أشهر الماضية، ويعود ذلك لعدد من الإجراءات التي تمت خلال العام الماضي، منها على سبيل المثال تعديل فترة التسوية، إضافة لبعض الجهود الترويجية في التواصل مع الكثير من المستثمرين الأجانب والانضمام لقائمة الترقب في أحد المؤشرات الرئيسية MSCI.
واعتمدت هيئة السوق المالية السعودية الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بنسبة 49%، في إطار صدور القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة "القواعد" والتي سيعمل بها ابتداءً من 23 يناير 2018.
وأوضح بن غنام أن الهدف الرئيسي من فتح السوق للمستثمر الأجنبي هو بقدر ما هو لدعم السوق المالية لتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كسوق رائدة ووجهة استثمارية عالمية هو أيضاً لزيادة دور المستثمرين المؤساتيين وذوي الخبرة في جلب الخبرات الاستثمارية للسوق المالية. وأضاف "روعي التدرج في الأطر التنظيمية والبنية التحتية التي تتواءم مع الأسواق العالمية المعروفة واستطلاع المرئيات وأخذ الملاحظات بشكل عام مع المشاركين في السوق".
وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية: تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
وكشف بن غنام أن السوق راعى العديد من التعديلات الجديدة، منها التعديلات الإجرائية وعملية الطلب بالنسبة للمستثمر الأجنبي وما يتعلق بالشركات الزميلة التابعة له والتي كان أبرزها تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل، حيث روعي ذلك بإلغاء متطلبات التسجيل لدى الهيئة وأصبح تأهيلا مباشرا، إضافة لتوسيع نطاق المستثمرين عن طريق خفض متطلب حجم الأصول المدارة من مليار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة أو المدارة من قبل مدير الصندوق مرة واحدة، إضافة لكل ما يتعلق بالالتزامات المستمرة للمستثمر الأجنبي المسجل.
وأضاف "في السابق كان الواجب على كل صندوق أو شركة تابعة التسجيل بشكل مستقل، وإحدى الملاحظات والمرئيات كانت متعلقة في أن هل بالإمكان أن يكون أحد مديري صناديق الأصول الذين يديرون عددا من الصناديق أو لديهم شركات تابعة التسجيل مرة واحدة وبالتالي تسهيل عملية التسجيل بشكل عام".
وأكد أن عملية "السواب" المعروفة باتفاقيات المبادلة تعد من الخصائص المتاحة للمستثمرين الأجانب المؤهلين منذ عام 2008. وأضاف "إن الفجوة بدأت تتلاشى ما بين الاستثمار المباشر أو من خلال "السواب" اتفاقيات المبادلة، حيث اقتربت نسبة الاستثمار المباشر من 0.4%، واستثمار من خلال السواب 0.7% من إجمالي السوق".
يشار إلى أن هيئة السوق المالية سمحت للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم عن طريق "اتفاقيات المبادلة" إلى زيادة عمق السوق والرفع من كفاءتها، ما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المحلية.
