.
.
.
.

اقتراح رفع الحد الأدنى لصناديق العقار لـ500 مليون ريال

نشر في: آخر تحديث:

كشف مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في #السعودية ، والذي أعلنته هيئة السوق المالية قبل يومين أن التعديلات المقترحة تشمل زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

ومن المفترض أن ينتهي استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين بشأن التعديلات المقترحة لمدة أسبوعين تنتهي في 9 مارس 2018.

وشملت منع من تظهر أسماؤهم في الشروط والأحكام عند التأسيس ويملكون وحدات في الصندوق التصرف في تلك الوحدات خلال السنة الأولى لتداولها، إضافة إلى تحديد آلية لزيادة رأس مال الصندوق، واشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجارية بعد خصم كافة المصروفات لآخر 3 سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل، إضافة إلى إفصاح مدير الصندوق عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق، بحسب "عكاظ".

وأشارت إلى أنه تم السماح للصناديق العقارية المتداولة باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصوله في حقوق المنفعة، وفي تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات، وفي اتفاقيات إعادة شراء العقار ووحدات صناديق أسواق النقد، والشركات العقارية، وصناديق العائد الثابت، وفي صندوق قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، إضافة إلى تعديلات مقترحة أخرى.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من #المخاطر المرتبطة بالاستثمار في #صناديق_الاستثمار_العقارية_المتداولة.