.
.
.
.

ليبيا تتجه لخفض رسوم العملة الصعبة المقدرة بـ 183%

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول حكومي إن #ليبيا ستخفض تدريجيا رسوما نسبتها 183% على المعاملات بالعملات الأجنبية حالما تضيق الفجوة في سعر الصرف في السوق الرسمية وفي السوق السوداء.

وفرضت #الحكومة_الليبية المعترف بها دوليا الشهر الماضي رسوما نسبتها 183% على المعاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة العملة المحلية إلى 3.9 دينار للدولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ نحو 1.4 دينار.

ويأمل مسؤولون في أن يقلص الإجراء الفجوة مع #السوق_السوداء المهيمنة على التعاملات، والتي تعد مصدرا للفساد حيث تحقق الجماعات المسلحة التي تستطيع الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي أرباحا طائلة من خلال برامج استيراد تنطوي على احتيال.

وارتفع #الدينار_الليبي بعض الشيء منذ فرض تلك الرسوم، وبلغ السعر في السوق السوداء نحو 5.5 دينار للدولار، بعدما جرى تداوله في وقت سابق عند 6 دنانير.

وقال امحمد الدرويش، المستشار الاقتصادي بالإدارة المدعومة من #الأمم_المتحدة "الغرض من إقرار رسم مرتفع في البداية هو لامتصاص أو سحب المعروض النقدي من الدينار في السوق، أو ما يسمى الكتلة النقدية خارج المصارف، فهي السبب الرئيسي لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم.

وأوضح أنه "سيتم تخفيض #الرسوم المفروضة تدريجيا تماشيا مع انخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء، إلى أن يتم استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى معين، أي السعر التوازني"، لكنه لم يتحدث عن رقم مستهدف.

وتأتي تصريحاته بعد أن قال مسؤول كبير في ساعة متأخرة من الثلاثاء، إن السعر ليس ثابتا من دون أن يخوض في تفاصيل.

ومن المفترض دفع الرسوم على #الصرف_الأجنبي على المعاملات التجارية، لكن ما زال من غير الواضح كيف سيتم جمعها. وتسيطر الجماعات المسلحة فعليا على البنوك وستخسر إذااضطرت للدفع.

وصارت #الإصلاحات_الاقتصادية وسعر الصرف في السوق السوداء قضيتين ملحتين في أغسطس/آب بعد خلاف بين جماعات مسلحة بشأن الوصول إلى الأموال العامة.

وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار خُرق منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الأيام الأخيرة شهدت هدوءا نسبيا في العاصمة.