هكذا تتأثر اقتصادات الأسواق الناشئة بمبادرة مبادلة الديون

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، أن مبادرة مبادلة الديون تعتبر مهمة، خاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس "كوفيد-19"، خاصة في الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة.

وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أحمد كمالي، إن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الـ "أسكوا" حول "مبادرة مبادلة الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار كمالي إلى أن مبادلة الديون تعتبر إجراءً فعَّالاً لتقليل عبء الديون على الدول، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلى منح أو استثمارات، حيث تفضّل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها في التأثير على الاستثمار.

وأكد نائب وزيرة التخطيط، أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث إن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجي.