.
.
.
.
البورصة المصرية

رئيس بورصة مصر للعربية: نتوقع طرح 4 شركات جديدة من القطاع الخاص

اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة مطلع سبتمبر المقبل

نشر في: آخر تحديث:

توقع رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، طرح 4 شركات جديدة من القطاع الخاص، مع قرب نهاية هذا العام، وخلال الفترة من بداية سبتمبر حتى ديسمبر المقبل، بجانب البرنامج المستهدف من الشركات المملوكة للدولة، فستكون الأوقات مواتية لها، بناء على اللجنة المختصة التي ستحدد ذلك وموعده، والمرجح منها قد يكون شركة أو اثنتين.

وشرح رئيس البورصة المصرية، في مقابلة مع "العربية" أسباب ومستهدفات تعديل أنظمة التداول، ليبين أن طريقة احتساب أسعار الإغلاق للأسهم كانت في السابق مرتبطة، قبل التعديلات الجديدة، بالمتوسط المرجح لإجمالي التعاملات خلال كامل الجلسة، وهذا يسبب عادة اختلافا كبيرا بين الأسعار بالمقارنة مع قرب نهاية الجلسة.

وشرح أن ذلك الفارق كان له تأثير على قيم المحافظ لصناديق الاستثمار والمؤسسات، ومع التعديل الحديث باعتماد المتوسط المرجح المتحرك لمدة 30 دقيقة سيكون تحديد قيم الأسعار بشكل أكثر دقة، وهذا من أبرز الأسباب التي دفعت إلى تطوير منهجية جديدة، واستحداث مزاد للإغلاق، وفق ممارسات من بين مستهدفاتها تسهيل عملية خروج ودخول المستثمرين، وتدفقات أموالهم، ومنح مرونة وحرية تسعير أكبر.

وأضاف أن الأهم في الأنظمة الجديدة، هو وجود جلسة مزاد لإغلاق السوق، كما هو معمول في الأسواق المجاورة أو الناشئة أو العالمية، والتي أغلبها تنتهج جلسة مزاد للإغلاق لضبط معايير الأسعار عند نهاية الجلسة.

واعتبر أن الأساس "هو حرية التسعير ولذلك كانت النسبة المعمولة سابقا، قبل عام 2011 تتيح إمكانية تغيير سعر الورقة المالية، بنسبة 20% في الجلسة الاستكشافية و20% في الجلسة المزايدة وبالتالي يكون الإجمالي للتحرك بنسبة 40% وانخفضت النسبة في التعديل الجديد، وأصبحت موحدة على مستوى كل جلسات التداول، لاتاحة حرية الدخول والخروج للمستثمر بناء على التقييم الخاص به".

ووصف تعديل معايير الإدراج أن يكون مؤشر "إي جي إكس 30" الرئيسي، الذي يعكس الشركات الأكبر حجما ونشاطا، يكون فيه تمثيل للقطاعات بصورة أكبر، ويكون لدينا كحد أدنى 6 قطاعات ممثلة في هذا المؤشر، فكان الهدف من وضع حدود قصوى على مستوى أعداد الشركات في كل قطاع، في غاية الأهمية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن قرار مجلس إدارة البورصة المصرية، اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، سيجري العمل بها مطلع سبتمبر المقبل، مبينا أن المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.

وتتضمن المنهجية الجديدة أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن يتم تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل نهاية الجلسة وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك خلال جلسة الـ Trade-at-close.

وبشأن نظام تداول السندات الحكومية، قال فريد إن النظام قائم حاليا ويجري التداول به، وشهدنا طفرة قوية في تداول سندات الخزانة، بعد أن جرى تفعيله في العام الماضي، وبدأنا نشهد تداولات جيدة فيه.