.
.
.
.
سوق السعودية

مؤشر "ايبوكس العالمي" يضع سوق الدين السعودية على قائمة المراقبة

تمهيداً لترقيتها

نشر في: آخر تحديث:

وضع "آي إتش إس ماركت" IHS Markit المزود العالمي للمؤشرات، سوق الدين السعودية على "قائمة المراقبة" تمهيدا للنظر في ترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية" خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ومن المنتظر أن يُعقد يوم 19 أكتوبر الجاري اجتماع اللجنة الفنية الأول ضمن ثلاثة اجتماعات، فيما سيكون القرار النهائي للنظر في الترقية في نوفمبر المقبل.

وستكون الترقية، في حال صدورها الثانية بعد قرار مجموعة "فوتسي راسل" أواخر سبتمبر الخاص بإضافة أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأربعاء.

ومؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية iBoxx Global Government Index، هو مؤشر مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية.

وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، والسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة "موديز".

وحول الموعد النهائي لإعلان الترقية المحتملة من عدمه، قال سيباستين مير وكريم هينيد من شركة "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية، إن القرار النهائي سيكون بعد فترة وجيزة من نهاية الاجتماع الثاني وهو اجتماع اللجنة الاستشارية العامة في 4 نوفمبر 2021.

وأضاف أن النتيجة النهائية التي ستأخذ في الحسبان توصيات اللجنتين السابقتين، سيتم الإعلان عنها بعد عدة أيام من نهاية الاجتماع الثاني خلال نوفمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، إن السعودية استوفت المعايير الكمية كافة الخاصة بالحد الأدنى لمعاير "آي إتش إس ماركت" الجهة التي تدير المؤشرات، ولذلك تم عرض أهليتها للانضمام للمؤشر أمام اللجنتين المستقلتين.

وبذلك تنتقل السعودية برفقة المجر ونيوزيلندا وسلوفاكيا، للمرحلة الثانية ضمن منهجية "آي إتش إس ماركت" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الخاصة بمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية.

وبهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة عملية مراجعة تقييم الدول المؤهلة للانضمام لمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية بالعملات المحلية من خلال لجنتين.

وتستقطب "اللجنة الفنية" في عضويتها صناع السوق والبنوك الاستثمارية. في حين تستقطب "اللجنة الاستشارية العامة" في عضويتها شركات إدارة الأصول ومستشارين آخرين الذين سيقومون بمراجعة توصيات اللجنة الفنية.

وستعتمد IHS Markit، المزود العالمي للمؤشرات، على توصيات اللجنتين المستقلتين وذلك قبل اتخاذ قرارها النهائي خلال اجتماعها الداخلي مع منسوبيها المتخصصين بمؤشرات أدوات الدخل الثابت.

ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا لكونه يمنحهم إمكانية الاستثمار بعدد محدود من أسواق الدين بالأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة.

ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو بورصة أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.

والجهات التي تدير مؤشرات أدوات الدخل الثابت دخلت في محادثات مع الجهات السعودية خلال الفترة الماضية وذلك بهدف تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه مستثمري الأسواق الناشئة الذين على استعداد للاستثمار بالأوراق السيادية الصادرة من حكومة المملكة.

وتتشابه تلك الاستشارات مع الجهات التي تدير المؤشرات مع مرحلة ما قبل ترقية الأسهم السعودية لدرجة الأسواق الناشئة التي نجم عنها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي قادت أسواق الأسهم إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة.

وبالفعل شهدت الفترة الماضية الكشف عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدين الثانوية بالبورصة المحلية، حيث يسهم استيفاء أكبر قدر من المعايير في ترقية تلك الدول لمؤشرات أكثر.

الانضمام الأول

كانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022.

وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.

وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.

ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.