"هيئة السوق" السعودية: لدينا 54 ملفاً للطرح منها 31 بالإدراج المباشر
مراجعة لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر بعد زيادة الزخم في الاكتتابات الأخيرة
قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تلقت 54 ملفاً للطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، 31 منها للإدراج المباشر.
وأوضح القويز خلال لقاء نظمته جمعية الاقتصاد السعودي بعنوان "الاستثمار في الأسهم السعودية" في الرياض، أمس، أن الهيئة تقوم حالياً بتقييم آلية الإدراج المباشر لإمكانية إدخال التحسينات عليها قبل نقل التجربة إلى السوق الرئيسة.
وتحدث القويز عن صانع السوق، قائلا "صانع السوق دوره الأساسي يتمثل في توفير السيولة وليس حماية السوق من الارتفاع أو الانخفاض"، مشيرا إلى أن هناك إطارا يجري العمل عليه في "مجموعة تداول" لتطوير وتوسيع دائرة عمل صناعة السوق ليشمل الأسهم في السوقين الرئيسة ونمو.
وبين خلال اللقاء أنه يتوافر في أدوات الدين الحكومية صانع سوق، لأنه يتم التعامل فيها مباشرة مع مجموعة من البنوك الذين يشترون من الدولة، ويقومون بتقديم سعرين للراغبين في البيع والشراء.
وذكر القويز أن تعديل نسب التخصيص في الاكتتابات الجديدة أسهم في زيادة مرونة الاكتتابات، مبينا أن نسب التخصيص تحددها لائحة بناء سجل الأوامر، وهدفها زيادة كفاءة ومرونة الاكتتابات.
ولفت إلى أن الهدف الرئيس من السوق المالية هو الربط بين المشاريع المجدية والمستثمرين الذين لديهم مبالغ يريدون استثمارها، مضيفاً أن السوق المالية تساعد رواد الأعمال على تنمية المشاريع وانتقال المشاريع إلى مستويات أخرى، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.
وأشار القويز إلى أن حجم السوق المالية السعودية أصبح أكبر من حجم الاقتصاد السعودي، باستثناء شركة أرامكو السعودية، حيث إنه كلما زاد حجم الاكتتاب تكون هناك حاجة إلى مرونة أكبر في التخصيص بين المؤسسات والأفراد.
وكشف القويز أن الهيئة بصدد مراجعة لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر بعد زيادة الزخم في الاكتتابات الأخيرة، ومن الممكن أن يتم التحسين في اللائحة.
وأشار إلى أن بيع المستثمر المؤسسي للأسهم المكتتب فيها في حال انخفاضها في السوق يثير قلقا شديدا، لكن البيع في حال الارتفاع أمر متوقع خصوصا إن كانت الارتفاعات عالية.
ولفت إلى أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد يمكن أن تتغير حسب طبيعة الطرح، وحدث ذلك في اكتتاب "مجموعة تداول السعودية".
