تنفيذ بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات بقيمة 3.75 مليار جنيه

أكدت وزارة المالية المصرية الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التي تبلغ 162.1 مليون سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري، بسعر 23.11 جنيه للسهم.

وأضافت الوزارة أن حصيلة عملية البيع بلغت 3.747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة "OPR" اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالي، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.

قصص اقتصادية ثروات 6 مصريين في قائمة المليارديرات.. ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر

أضاف البيان أن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170.7 سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم، و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.

كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10% من أسهم الشركة في السوق الثانوية.

قال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق، في مقابلة مع "العربية"، إن تنفيذ صفقة بيع حصة إضافية من أسهم الشركة "المصرية للاتصالات"، يأتي كثاني الصفقات ضمن وثيقة ملكية الدولة بعد صفقة "باكين".

وأوضح رفيق، أن الصفقة تمثل مفاجأة للسوق من حيث آلية التنفيذ عبر بيعها لمؤسسات محلية، وكذلك سعر التنفيذ والذي يعد ضعيفا.

وأضاف أن الصفقة تأتي كتأكيد لالتزام الحكومة المصرية على الجدية في تنفيذ صفقات البيع وكبداية لاستئناف برنامج الطروحات.

وتابع: أعتقد أن الطروحات المقبلة ستستهدف المستثمرين الأجانب والعرب لزيادة التدفقات الأجنبية".

وذكر أن الصفقات المنفذة (المصرية للاتصالات وباكين) تمثل نحو 8% من مستهدفات الحكومة والمتمثلة في تنفيذ طروحات بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.