استطلاع الآراء حول مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين في السوق السعودية

دعت هيئة السوق المالية السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي في 8 أغسطس 2024.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تخفيف متطلبات الطرح، بما يسهم في تسريع عملية تمويل المصدرين عبر سوق الصكوك وأدوات الدين وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.

وحسب البيان، تتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.

أسواق المال سوق السعودية "هيئة السوق" توافق على الطرح العام لوحدات "صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية"

كما سيسهم المشروع المقترح في تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.

ووفقاً للمشروع، فإن الجوانب المقترحة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً تضمنت تطوير الأحكام المنظمة، بما في ذلك تخفيف متطلبات تقديم طلب تسجيل وطرح أدوات دين، إلى جانب تيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين. كما تم إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل، بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين.

كما قدّم المشروع المقترح تسهيلات إضافية للشركات المدرجة الراغبة في طرح الصكوك وأدوات الدين طرحاً عاماً، من ضمنها توفير آلية جديدة للإفصاح في نشرة الإصدار، والتي من شأنها أن تسرّع من عملية استيفاء الشروط والمتطلبات.

ويأتي "مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين" ضمن مساعي الهيئة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الذي يعزز من تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات وتنويع مصادرها التمويلية، وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.