تباين مؤشرات "وول ستريت" بعد إقرار مشروع قانون ترامب للضرائب

تباينت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي، بفارق صوت واحد، مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي أثار مخاوف بشأن تزايد ديون الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 96.8 نقطة، أو ما يعادل 0.23%، ليصل إلى 41763.68 نقطة. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.3 نقطة، أو 0.06%، مسجلاً 5841.26 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 15.4 نقطة، أو 0.08%، ليصل إلى 18888.048 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم، على مشروع قانون الضرائب، في خطوة كبيرة نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب جلسة شاقة امتدت طوال الليل.

بدأت مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، وتم التصويت عليه مع بزوغ الفجر، حيث أُقر بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين. ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لمتابعة إجراءات إقراره.

وبفضل تنازلات في اللحظة الأخيرة، إلى جانب تحذيرات صارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن موقفهم، منقذين بذلك "مشروع القانون الكبير والجميل الوحيد"، والذي يُعد محورياً في برنامج الحزب الجمهوري، وفق وكالة " أسوشيتد برس".

وفي هذا السياق، قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن السوق لا يتفق مع التخفيضات الضريبية الأميركية وتأثيراتها المستقبلية على الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يتجلى في الارتفاعات القياسية لعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا.

وأوضح الرفاعي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك تغييرًا في سيكولوجية المستثمرين بدأ مع تراجع مؤشر الدولار (DXY) أمام سلة العملات الرئيسية، مدفوعًا بالحرب التجارية التي اندلعت في بداية العام. وبعد فترة قصيرة من الارتياح في الشهر الماضي، عاد القلق ليسيطر على المستثمرين تجاه هذه التخفيضات الضريبية.

وأكد أن العوامل السياسية تلعب دورًا محوريًا في عوائد السندات. فبعد خفض تصنيف وكالة "موديز" للولايات المتحدة، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما يؤكد للمستثمرين المشاكل المتراكمة في عجز الميزانية وارتفاع تكاليف الحكومة، بالإضافة إلى القلق على الدولار كملاذ آمن.

وذكر أن هذا القلق لم يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل امتد ليشمل اليابان. فالعوائد على سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل (30 عامًا) تسجل اليوم أعلى مستوياتها منذ أكثر من 25 عامًا، ما يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا قلقين على اقتصاد البلدين.