صناديق استثمار الذهب في مصر تجذب مليارات الجنيهات خلال عامين

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، أن صناديق الاستثمار في الذهب التي انطلقت عام 2023، جذبت استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لما يقرب من 250 ألف مستثمر، بعضهم بدأ الاستثمار بمبالغ محدودة.

وقال فريد، خلال كلمته بقمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، إن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، كان لهما دور محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إدراك طبيعة الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيل Z وألفا، كان منطلقاً رئيسياً لهذه الإصلاحات، حيث لم يعد هذا الجيل يمتلك الرغبة أو الطاقة لإتمام الإجراءات التقليدية، مثل الانتقال إلى شركات السمسرة لإبرام التعاقدات.

قصص اقتصادية الجنيه المصري خسائر متسارعة للدولار مقابل الجنيه.. العملة المصرية تواصل الارتفاع

وتابع فريد: "من هذا المنطلق، صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية، والذي أسهم في إحداث تأثير شامل على مختلف المنتجات في كافة الأسواق".

وأضاف أنه تم إدخال تعديلات سمحت للشباب بالاستثمار في البورصة، حيث كان متوسط عدد المستثمرين الجدد الذين يحصلون على أكواد تداول يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر سنوياً، قبل أن يرتفع إلى نحو 340 ألف مستثمر جديد في عام 2023، ثم 240 ألفاً في عام 2024، ليصل إلى 281 ألف مستثمر حتى شهر أكتوبر من العام الحالي.

وأكد فريد أن هذه النقلة النوعية جاءت نتيجة السماح برقمنة إجراءات التعرف على العميل، إلى جانب حزمة من الإصلاحات القطاعية الأخرى.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى الفجوة الواضحة في رؤوس الأموال، موضحاً أنه في عام 2007 كان الحد الأدنى لرأس مال البنوك يبلغ 500 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه لشركات التأمين، وفي عام 2020 ارتفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، في حين ظلت رؤوس أموال شركات التأمين عند مستوى 60 مليون جنيه دون تغيير.

وقال إن متوسط معدلات الأقساط التأمينية في الأسواق الناشئة يتراوح بين 5 و7%، بينما يتراوح في الأسواق المتقدمة بين 12% و15%، مشيراً إلى أن القطاع كان يعاني من نقص في عدد الاكتواريين، باعتبارهم من التخصصات الدقيقة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الكوادر المؤهلة.

وأضاف أنه تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، وتم رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.