الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب بدعم من فتح السوق أمام الأجانب

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي لترتفع بنسبة 3.8% منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنهاية تعاملات الجلسة بنسبة 1.38% إلى مستوى 10893.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 6.05 مليار ريال، وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9 تريليونات ريال.

وضمت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً كلا من الواحة وتشب وأبو معطي والتعمير والعربية للتعهدات.

قال أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام الدكتور عبدالله السلوم، إن الزخم الإيجابي في سوق الأسهم السعودية مدعوم بقرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب.

وأضاف السلوم أن موسم نتائج الربع الرابع من 2025 قد يشكل محفزاً إضافياً للسوق إذا جاءت النتائج قوية.

وأغلق مؤشر "تاسي" أمس الاثنين، مرتفعاً بمقدار 91 نقطة تعادل نسبة 1.28% عند مستوى 10745 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.

وبعد إغلاق جلسة تداول يوم 6 يناير الماضي، أعلنت "هيئة السوق المالية" السعودية، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من 1 فبراير 2026.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

ملكية المستثمرين الدوليين

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

يذكر أن "هيئة السوق المالية" اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.