هيئة السوق السعودية: مراجعة حدود الملكية الأجنبية ورفعها هذا العام

قال عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، عبدالعزيز عبد المحسن بن حسن، إن حدود الملكية التي تحول حالياً دون تمكّن المستثمرين الأجانب من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية باتت قيد المراجعة.

وأضاف خلال منتدى أسواق رأس المال "سيليكت" في نيويورك يوم الاثنين: "نحن ملتزمون بإنجاز مراجعة حدود الملكية الأجنبية ورفعها، ونأمل تنفيذ ذلك خلال العام الحالي".

وتحدث عبدالعزيز بن حسن، خلال جلسة حوارية بعنوان "أسواق واثقة: رؤية جهة تنظيمية من المملكة العربية السعودية"، حول فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب.

وقال إن هذا القرار يعكس الشفافية التي توفرها السوق السعودية للمستثمرين الدوليين، ويأتي مدعوماً بأكثر من عقد من الاستثمار في بناء البنية التحتية للسوق.

وأشار إلى توفير صناديق لتعويض المستثمرين، وهي ميزة متوفرة في عدد محدود من الأسواق العالمية.

وأكد أن السوق السعودية تحافظ على مكانتها المتقدمة مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، وذلك بفضل حوكمة الشركات القوية والشفافية العالية.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أقرت فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من مطلع فبراير الجاري.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به لملكية المستثمر الأجنبي يبلغ 49%، باستثناء بعض الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية مثل "البنك العربي الوطني" و"بوبا" و"البنك الأول".

كان بنك جي بي مورغان قد ذكر أن التغيير التنظيمي الأبرز الذي يترقبه المستثمرون في السوق السعودية يتمثل في تعديل حدود الملكية الأجنبية، وهو ما قد يكون له أثر إيجابي على السوق.

ورجح البنك أن يتم تنفيذ هذا التغيير بحلول النصف الثاني من 2026.

من جانبه، قال كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي، هشام أبو جامع، تعليقاً على الجدل الأخير المتعلق بملف الاستثمار الأجنبي وامتلاك الأجانب لنسب تفوق 49% في بعض الشركات السعودية، إن "المشكلة الأساسية ليست في الجهات التنظيمية، بل في الضغط الإعلامي ومحاولة استباق الأخبار".

وأضاف أن بعض التصريحات التي أثارت الجدل في سبتمبر الماضي صدرت "تحت ضغط الأسئلة"، لافتاً إلى أن هيئة السوق المالية قامت بتصحيح المسار لاحقاً في ديسمبر.

وأوضح أبو جامع أن التصريحات التي أثير حولها الجدل جاءت خلال جلسة حوارية "طُرح عليه سؤال محدد، فأجاب وفق المعطيات المتاحة"، مؤكداً أنه "لم يكن هناك إعلان رسمي جديد من هيئة السوق المالية، ولا يوجد ما يثير علامات الاستفهام حول التوقيت".

وتابع قائلاً: "من المهم إدراك أن قرار فتح الملكية ليس حصرياً بيد هيئة السوق المالية، فهناك أطراف أخرى معنية بالملف، وهذا ما يساهم في اتساع النقاش على مواقع التواصل".

وفيما يتصل بإمكانية فتح ملكية الشركات للأجانب بنسبة تتجاوز 49%، أوضح أبو جامع: "لا أعتقد أن فتح الملكية سيكون شاملاً لجميع القطاعات. هناك قطاعات حساسة، مثل البنوك والاتصالات، قد تبقى عند حدود 49% دون تغيير".

وأضاف: "هناك أيضاً شركات عقارية حساسة، وخاصة العاملة في مكة والمدينة، ومن غير المتوقع أن تُفتح ملكيتها بالكامل للأجانب. وحتى في القطاعات الأخرى، قد لا يكون الانتقال من 49% إلى 100% مباشراً، بل إلى نسب تدريجية تخضع للدراسة".

وأكد أن "الملف ما زال تحت الدراسة، وبالتالي لا ينبغي إعطاؤه حجماً أكبر مما يستحق في الوقت الراهن، فالسوق لا يزال بعيداً عن تطبيق هذه النسب".

وأشار أبو جامع إلى أن القرار الأكثر تأثيراً كان "ما بدأ تطبيقه يوم الأحد"، في إشارة إلى التسهيلات الأخيرة للاستثمار الأجنبي، مضيفاً: "تدفق الأموال الأجنبية لن يكون لحظياً، بل تدريجياً على مدى أشهر، خصوصاً مع التقلبات الجيوسياسية في المنطقة".