"وول ستريت" تفتح مرتفعة بعد تأجيل ترامب غارات على محطات الكهرباء الإيرانية

استهلت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيأمر الجيش بتأجيل غارات على محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 226.3 نقطة أو 0.50% إلى 45803.82 نقطة، وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورد 500 بواقع 68.5 نقطة أو 1.05% إلى 6574.96 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 348.2 نقطة أو 1.61% إلى 21995.78 عند الفتح، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة وبناءة مع إيران وإنه سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.

جاءت خطوة ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي تزود القواعد الأميركية في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكتها للكهرباء.

وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات مع إيران ستستمر طوال الأسبوع.

وقال رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، إن تصريحات الرئيس الأميركي حول المفاوضات مع إيران ساهمت في ارتفاع الأسهم الأميركية وذلك بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها الأصول المالية في وقت سابق اليوم.

وأضاف يرق، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق كانت تشهد تراجعاً في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وانخفاض الأسهم الأميركية، ولكن الأسواق انقلبت بعد تصريح ترامب حول تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية.

وأوضح أن هذه التصريحات تمثل رسالة طمأنة للأسواق حول إمكانية التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب، خاصة أن مهلة المفاوضات مستمرة لمدة 5 أيام، أي أن الهدنة ستستمر حتى نهاية جلسات التداول يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الضبابية وأي تصريح من الرئيس الأميركي قد يمثل انفراجة أو بداية للتصعيد.

وقال إن الأسواق تتوقع خفضاً واحداً لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، رغم أن هناك توقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر أو ديسمبر 2026 في حالة ارتفاع معدل التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف يرق أن انتهاء الحرب بشكل أسرع سيؤدي إلى تراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأسواق العالمية.

وأوضح أن أسعار الذهب ستعود للارتفاع خلال الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع الطلب على الشراء بالإضافة إلى ارتفاع الديون العالمية وعدم اليقين في الأسواق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.