البورصة المصرية توافق على قيد 6 شركات حكومية من قطاع الأعمال

شهدت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بقيد عدد 6 شركات مملوكة للدولة من قطاع الأعمال قيداً مؤقتاً لمدة 6 أشهر.

وقالت البورصة، إن الإجراء يأتي في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

بورصة مصر تقفز والأسهم تربح 43 مليار جنيه في دقائق

تسريع برنامج الطروحات

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس "الهيئة العامة للرقابة المالية"، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.

وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها، تأهيل الشركات مؤسسياً وتنظيمياً للتوافق مع متطلبات القيد والتداول، وتمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق، وإتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ودعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس "وحدة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.

إضافة نوعية للسوق

كما أوضح الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس "البورصة المصرية"، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكداً استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

طلبات قيد الأسهم

تلقت البورصة المصرية عدد من طلبات قيد أسهم 5 شركات قطاع أعمال بشكل مؤقت.

وتقدمت شركة النهضة للصناعات، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 756 مليون جنيه، وعدد الأسهم 75.6 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات.

وتقدمت شركة المصرية لسبائك الحديد، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 300 مليون جنيه، وعدد الأسهم 30 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات.

وتقدمت شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 100 مليون جنيه، وعدد الأسهم 10 ملايين سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات.

وتقدمت شركة الإسكندرية للحراريات، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 196.83 مليون جنيه، وعدد الأسهم 19.68 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات.

وتقدمت شركة النصر للتعدين، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 600 مليون جنيه، وعدد الأسهم 60 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات.

خطة الطروحات الحكومية

أكد مجلس الوزراء المصري على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم قيد 10 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية خلال أسبوعين، على أن يتم قيد 10 شركات إضافية قبل نهاية أبريل 2026.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن هناك متابعة دقيقة لـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقًا، حيث سيتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين بحد أقصى، بينما سيتم قيد الشركات المتبقية قبل نهاية أبريل 2026.

في الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف ال 40 شركة التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة لاستغلال الأصول بشكل أمثل.

تطوير منهج الطروحات لتعزيز الشفافية

أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تعمل على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية حول كل الشركات المطروحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

وأشار إلى أن هناك إشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما في ذلك قيد الشركات مؤقتاً في البورصة، وإعداد دراسة للقيمة العادلة لهذه الشركات، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الطروحات.