هيئة سوق المال السعودية تحيل رئيساً تنفيذياً في "سينومي ريتيل" ومديرين ماليين للنيابة

أحالت "هيئة السوق المالية" السعودية، 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة "سينومي ريتيل" (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافة إلى عدد من المديرين الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار الإحالة يرجع إلى الاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلف لنظام الشركات.

"سينومي ريتيل" تتحول للخسارة في الربع الأول بضغط تراجع الربحية وارتفاع التمويل

وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس "هيئة السوق المالية" المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها، حيث أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافة إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباة لشركات لهم فيها مصلحة.

وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

وشددت "هيئة السوق المالية" على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال المحامي والمستشار القانوني المتخصص في قضايا الأسواق المالية عاصم العيسى إن البلاغ المتعلق بقضية "سينومي ريتيل" قُدم إلى هيئة السوق المالية قبل نحو عامين، مشيراً إلى أن القضية مرت بمراحل تحقيق مطولة قبل إحالتها إلى النيابة العامة ثم إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

تحقيقات موسعة وإحالة بعد استكمال الأدلة

وأوضح العيسى في مقابلة مع "العربية Business"، أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مقدمي البلاغ وطلبت معلومات إضافية بشأن الوقائع محل الاشتباه، مؤكداً أن الهيئة لا تُحيل القضايا الجزائية إلا بعد اكتمال التحقيقات والتأكد من وجود شبهات تستوجب الملاحقة النظامية.

وأضاف أن شمول 17 مشتبهاً بهم في القضية يعود إلى ارتباط بعضهم بفترات وقوع التجاوزات، بينما يواجه آخرون شبهة العلم بالمخالفات وعدم اتخاذ إجراءات تصحيحية، لافتاً إلى أن ذلك يمثل "رسالة توعوية" لأعضاء مجالس الإدارات بشأن مسؤولياتهم القانونية والرقابية.

تساؤلات حول صفقات الاستحواذ

وأشار العيسى إلى أنه لا يملك معلومات عن وجود مخالفات من جانب إدارة مجموعة الفطيم، لكنه طرح تساؤلات قانونية بشأن ما إذا كانت بعض الصفقات أُبرمت استناداً إلى بيانات مالية مضللة، موضحاً أن ثبوت ذلك قد يفتح المجال أمام مطالبات قانونية أو دعاوى تعويض مستقبلية.

عقوبات قد تصل إلى السجن

وأكد العيسى أن القضية قد تتجاوز عقوبات المنع من العمل إلى عقوبات أشد، في حال ثبوت وجود تلاعب أو تزوير أو تضليل في القوائم المالية، مشيراً إلى أن الأنظمة تمنح لجان الفصل صلاحيات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بحق المتورطين.

وشدد على أن القضية تعكس تشدد الجهات الرقابية السعودية في مكافحة التلاعب والاحتيال المالي، داعياً المستثمرين وكل من يملك معلومات عن مخالفات في الشركات المدرجة إلى التقدم ببلاغات عبر القنوات الرسمية.

وأكد أن المتضررين سيكون بإمكانهم المطالبة بالتعويض بعد صدور الأحكام النهائية.