وزير الطاقة: السعودية ستبقي على سياستها البترولية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس خالد الفالح، إن وزارته ستعمل استلهاما من الرؤية المعلنة للمملكة لعام 2030 على "تعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها ورفع كفاءة استخدام الطاقة محلياً".

وأكد الفالح بتصريح صحافي، اليوم الأحد، هو الأول بعد توليه الوزارة، أن تركيز العمل سيكون "على إيجاد صناعات جديدة ومؤثرة، من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي".

وأشار إلى أن آليات العمل بالوزارة - التي عدل اسمها في التشكيل الجديد من "البترول والثروة المعدنية" إلى "الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" - ستنصب على "توفير الوظائف النوعية الملائمة للطاقات الشابة في المملكة، وذلك انطلاقاً من فهمٍ عميقٍ لأهمية الصناعة في بناء اقتصاد متين مع المحافظة على مكانة المملكة كونها موردا موثوقا وآمن للطاقة العالمية".

وأوضح أن الوزارة الجديدة ستعمل على "فتح المزيد من آفاق الصناعة المساندة لصناعة الطاقة بأنواعها، وستركز على الطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها وتطبيقاتها، كما ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض والتي حبا الله بها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع المصادر الخام للصناعة وتوطينها".

وبين أن "الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، والتي تأخذ بالمملكة وشعبها إلى مستقبل واعد يلبي الطموحات والتطلعات، ويعبُر بها تحديات الحاضر والمستقبل في قطاع الطاقة والصناعة، ستكون خير معين أمام التحديات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي".

وأشار إلى "الدور العالمي للمملكة في الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية واستقرارها"، واصفا هذا الدور بأنه "دور أساس" بما تمتلكه المملكة "من طاقة نفطية، وبما رسمته لنفسها من سياسة نفطية عرفت بالحكمة والدور القيادي المسؤول في هذا المجال على مستوى العالم".