مصر تستهدف زيادة صادرات الغاز إلى مليار دولار شهرياً

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

وأوضح معيط، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعافي الأخضر رغم قسوة التحديات العالمية، حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع إلى الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وفي سبيل تحقيق ذلك، تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة تتطلع الحكومة من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تُطلق برنامجا يستهدف تصدير منتجات تكنولوجية بـ15 مليار درهم سنويا

وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل أعلى معدل خلال 10 سنوات، عند 8.9 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2020/2021.

وأشار معيط، الوزير المصري، إلى أن قطاع النفط سجل فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادرات مصر من الغاز الطبيعي شهريًا 600 مليون دولار، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنويًا.

ولفت إلى أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا، تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة، بحيث يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة، خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص حزمة استثنائية بقيمة 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى التوسع في برنامج "تكافل وكرامة" الذي يغطي نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح أن مصر انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

وسجل معدل نمو الاقتصاد المصري مستوى 6.6% خلال العام المالي الماضي، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3%، إضافة خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2% من الناتج المحلي.