أسعار النفط تقفز بنحو 2% بعد تمديد تخفيضات إنتاج "أوبك+"

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، أو بنحو 2% اليوم الاثنين، بعد تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو/تموز، ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.75% مسجلة 77.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.73 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.38 دولار أو 1.92% مسجلا 72.12 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال اليوم مستوى مرتفعا بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2% يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز من 10 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار. وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

كانت مجموعة "أوبك+"، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

من جانبه، قال خبير أسواق النفط، الدكتور فهد بن جمعة، إن قيام جهات مستقلة بتقييم القدرات الإنتاجية لكل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" لضمان موثوقية البيانات، خطوة تاريخية وتنظيمية لتقييم إنتاج كل دولة، وهو حدث كبير سيؤدي إلى معلومات شفافة لكل دولة وستستفيد المنظمة والأسواق والمحللون من تلك المعلومات.

وأضاف بن جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن تخفيض إنتاج السعودية الطوعي دليل واضح على إيمان المملكة بأن استقرار أسواق النفط مسؤولية الجميع وضمن مسؤوليتها كأكبر منتج في "أوبك+"، وهو ما يثبت للعالم أن الهدف ليس تحقيق أرباح فقط لكن الحفاظ على استقرار الأسواق وأمن الطاقة، ودون عمل ذلك سيكون هناك اهتزازات وتقلبات في الأسواق، وستؤدي إلى ضعف الاستثمارات على المدى الطويل.

وأشار إلى أن زيادة حصة إنتاج الإمارات، يعبر عن بيانات وأرقام أكثر دقة لأن الإمارات تستثمر الكثير ولديها طاقة إنتاجية أكبر، مع التقييم الصحيح لانخفاض إنتاج دول مثل نيجيريا وأنغولا، وذلك تقييم في محله.

وأوضح أن قيام الجهات المستقلة بتقييم إنتاج كل دولة في الأشهر القادمة، هو قرار عادل ويفض أي خلاف بين الدول لأن الجهات المستقلة لا ترتبط بدول وسيكون التقييم مبني على معلومات وبيانات تقييم حيادية.