عقوبات أميركية جديدة على إيران تصعيدا لسياسة "الضغوط القصوى"

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.

وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه التصنيفات "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والشاحنين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل نشاطاتها المزعزعة للاستقرار".

طاقة ترامب ترامب يؤيد استئناف مشروع خط أنابيب نفط يربط أميركا بكندا 

وأضاف "ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتنا المتاحة لاستهداف كل جوانب سلسلة إمدادات النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".

ومثل روسيا، تعتمد إيران على شبكة من الناقلات التي تجري عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج المياه الإقليمية من أجل التهرب من العقوبات الغربية، ما يوفر للبلاد، وجيشها، مصدرا رئيسيا للإيرادات.

ومن بين المستهدفين الاثنين حميد بوفارد، نائب وزير النفط الإيراني، والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة صنفت شركة النفط الوطنية الإيرانية في السابق لتقديمها الدعم لذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين وسطاء نفط متمركزين في هونغ كونغ، ومشغلي ناقلات النفط ومديريها في الهند والصين.

واتهمت الوزارة السفن الخاضعة للعقوبات بالمساعدة في نقل "عشرات الملايين من براميل النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات".

كما أعلنت وزارة الخارجية فرض عقوبات على 16 شركة إضافية الاثنين "لتورطها في بيع النفط الإيراني وشرائه ونقله"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

وهذه العقوبات هي الجولة الثانية من تلك التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ المذكرة التي وقّعها ترامب في الرابع من فبراير/ شباط "التي أمرت بتنفيذ حملة من الضغوط القصوى على إيران"، وفق ما أوضحت الوزارة في بيان.

وتأتي بعد العقوبات التي كشف عنها في السادس من فبراير/شباط والتي تستهدف "شبكة دولية تنقل عائدات غير مشروعة إلى الجيش الإيراني".